بعد استقالة حمدوك.. البرهان: يجب تشكيل حكومة كفاءات مستقلة

عقب تقديم رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، استقالته، شدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة، يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

كما أشار إلى أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

إلى هذا، قرر حمدوك، فجر الاثنين، الاستقالة من منصبه. وأعلن في كلمة متلفزة، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية كافة المكونات في البلاد.

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد تكون شاملة، وفق تعبيره.

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: "نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك".

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع، ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

وأكد أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان (فرانس برس)

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة، أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.