أعلنت الأمم المتحدة عن تواصل تلقي تقارير عن انتهاكات جسمية ضد المدنيين في إثيوبيا مشيرا إلى أن نحو 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا بينهم 9 موظفين أمميين.
فيما قال جبهة تيغراي إن نظام أبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، حيث قامت بقصفت سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا.
مادة اعلانية
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الخميس، قد قالت إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب. في الوقت نفسه طالبت "لجنة حماية الصحافيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحافيين اعتقلوا منذ نهاية نوفمبر.
وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين المعنيتان بحقوق الإنسان أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في نوفمبر وديسمبر، وعذبوا وجوَّعوا مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيغراي.
بمناجل وفؤوسوهاجم هؤلاء المسلحون وقوات الأمن المدنيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة بمناجل وفؤوس، بينما تم وضع آخرين في شاحنات واختفوا منذ ذلك الحين.
وقالت جوان مارينر مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان "بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، يبقى أهالي تيغراي وخصوصا المعتقلون منهم، معرضين لخطر كبير".
وتأتي التحذيرات بينما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة الجمعة للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.
وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لإخراج السلطات المحلية من جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن أبي انتصاره بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.
أمهرة وعفرلكن في يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم مناطق تيغراي وواصلت هجومها في المناطق المجاورة في أمهرة وعفر.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى ظروف تقترب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
قوانين الحربوقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن هذا "السيل الهائل من الانتهاكات يجب أن يشكل إنذارا" بشأن هذا الصراع الذي أدى إلى تفاقم التوتر التاريخي بين أمهرة وتيغراي وهما اثنتان من المجموعات العرقية الكبرى في إثيوبيا.
وتشعر الأمم المتحدة بالقلق من عمليات تهجير أعداد كبيرة من السكان، بينما تتحدث الولايات المتحدة عن أعمال "تطهير عرقي".
وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، وصف ناطق باسم منطقة أمهرة هذه المعلومات بأنها "غير مبررة" و"لا أساس لها".
وأضاف الناطق جيزاشوي مولونه "الاتهامات الخاطئة والتشهير بالقوى الأمنية في أمهرة غير مقبولة" مضيفا "شعبنا يعاني من كارثة إنسانية فظيعة بسبب" جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت منظمتا العفو وهيومن رايتس ووتش إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري "تنتهك قوانين الحرب" وينبغي تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
من جهة أخرى، طالبت المنظمة غير الحكومية "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الخميس السلطات الإثيوبية بالإفراج فورا عن جميع الصحافيين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ.
ويأتي نداء المنظمة بعد اعتقال الشرطة الإثيوبية مراسل فيديو يعمل لحساب وكالة أسوشييتد برس الأميركية وصحافيين محليين آخرين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
تعقدت مهمة الصحافيين في إثيوبيا مع إعلان حالة الطوارئ الوطنية الشهر الماضي بسبب الصراع المستمر منذ 13 شهرًا بين السلطات المركزية والقوات في منطقة تيغراي الشمالية. وقالت لجنة حماية الصحافيين إنه تم اعتقال 14 صحافيا على الأقل منذ إعلان حالة الطوارئ.
