إضراب موظفين بقطاع الصحة في تركيا.. وتحذير للحكومة

أعلن "اتحاد الموظفين العاملين بقطاعي الصحة العامة والخدمات الاجتماعية" في تركيا الأربعاء، توقف كافة أعضائه العاملين في مؤسسات صحية حكومية عن تقديم الخدمات الطبية بعد دخولهم في إضراب عن العمل سيستمر حتى نهاية اليوم، على خلفية معارضتهم لساعات دوامهم الطويلة ورواتبهم المنخفضة، خاصة بعد التراجع التاريخي الذي سجلته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية منذ مطلع ديسمبر الحالي.

وتوقف بالفعل كافة أعضاء هذا الاتحاد، وهو في الأساس تجمع نقابتين مهنيتين، عن تقديم الرعاية الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية في عموم تركيا، بحسب ما أفاد لـ"العربية.نت"، مسؤول في الاتحاد الذي يضم في عضويته نحو 250 ألف عامل في المجالات الطبية.

من جهته، أكد محمد نور، الرئيس المشارك لفرع "اتحاد الموظفين" في ولاية ديار بكر الواقعة جنوب شرقي تركيا أن "كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الطبية والصحية الحكومية بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات التي تتبع لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، توقفوا عن العمل اليوم، لتحذير الحكومة من تداعيات تجاهل مطالبنا".

كما أضاف لـ"العربية.نت" أن "كل أعضاء الاتحاد الذي أترأس فرعه في ديار بكر، توقفوا عن تقديم الخدمات الطبية والصحية في عموم تركيا، لكن لدواع إنسانية لم يتوقف زملاؤنا العاملون في أقسام الطوارئ وأولئك الذين يتابعون حالة المصابين بفيروس كورونا، عن عملهم".

مركز طبي يخلو من المراجعين

كذلك أوضح نور أن "إضراب اليوم لمدة 24 ساعة فقط، وقد قمنا بذلك لتحذير الحكومة بضرورة تنفيذ مطالبنا التي تشمل تخفيض ساعات الدوام والحصول على رواتب أعلى من تلك التي نحصل عليها، خاصة أنها فقدت نحو نصف قيمتها بعد التراجع الذي سجلته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية".

وكشف أن "أعضاء الاتحاد قد يقومون بالإضراب عن العمل لأكثر من يوم في الفترة المقبلة إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم"، لافتاً إلى أنهم "يعملون في ظروف غير مواتية منذ تفشي كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد".

إلى ذلك أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها أعضاء "الاتحاد" على مواقع التواصل الاجتماعي وجود المئات من أعضائه في الساحات العامة للاحتجاج على ظروف عملهم وهم يرفعون لافتات مناهضة للحكومة. كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى خلو بعض المراكز الطبية في تركيا من المراجعين والمرضى.

أعضاء الاتحاد خلال إضرابهم

وحتى الآن، لم تتحرك الحكومة التي تضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، و"الحركة القومية" اليميني، للاستجابة لمطالب أعضاء اتحاد الموظفين العاملين في قطاعي الصحة العامة والخدمات الاجتماعية رغم أنهم كانوا قد أعلنوا عن نيتهم بالبدء بإضراب اليوم قبل 10 أيام.

من جانبه، جدد مصدر مقرب من سميح دورموس الرئيس العام للاتحاد، لـ"العربية.نت"، رفض أعضاء الاتحاد لتشريع أقر الأسبوع الماضي، وقضى بمنح الأطباء زيادة على رواتبهم الحالية والتقاعدية، مشدداً على أن "هذا التشريع لا بد أن يشمل أعضاء الاتحاد أيضاً".

وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أعضاء الاتحاد الأربعاء في مختلف المدن التركية، أعضاء في نقابتي الأطباء والصيادلة أيضاً، للتعبير عن دعمهم، بحسب ما صرح عضو في فرع نقابة الأطباء الأتراك في اسطنبول لـ"العربية.نت".

يشار إلى أن مطالب هذا الاتحاد تحظى بدعم أكبر حزبين معارضين للرئيس التركي وهما "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد. فمسؤولو كلا الحزبين شددا قبل أيام عند مناقشة الموازنة العامة للبلاد والمخصصة للعام المقبل داخل البرلمان على ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.