تتسارع المشاورات والاجتماعات خلف الكواليس في السودان، بين القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي أو ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة، يهدف لدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
وبحسب مصادر العربية/ الحدث، فإن المشاورات تجري بين أحزاب من الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني.
مادة اعلانية
كما كشفت المصادر أن من بين ما تم الاتفاق عليه إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد رئاسته للمدنيين. وأوضحت أن تسليم رئاسة المجلس سيتم في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيله مرة جديدة.
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية ستكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرا.
عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)
هذا ولفتت المصادر إلى أن الميثاق السياسي سيتم تسليمه لحمدوك خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات بين القوى السياسية.
وكان رئيس حزب الأمة فضل الله برمة أوضح في وقت سابق اليوم للعربية/الحدث، أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن الحديث السابق عن رفضه غير صحيح، معتبرا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة.
كما أكد العمل على تشكيل قاعدة عريضة لتكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية.
تثبيت الشراكةيذكر أن حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.
كما نص الاتفاق المذكور على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.
إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.
غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.
