مع تراكم الاتهامات التي وجهت إلى الحركة خلال الأيام الماضية، بتنفيذ عمليات قتل وخطف لرجال أمن وشرطة سابقين، ردت طالبان نافية كل تلك الاتهامات الموجهة لعناصرها.
وأعربت عن استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات مستقلة في هذا المجال، بحسب ما أفادت شبكة طلوع المحلية.
مادة اعلانية
كما أكدت أن الاتهامات التي وجهت إلى الحركة التي سيطرت على البلاد في منتصف أغسطس الماضي، من قبل الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى، حول القتل الممنهج لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، "لا تستند إلى وقائع وإثباتات أومستندات"، وفق تعبيرها.
أميركا و20 دولةوكانت أميركا و 20 دولة أخرى، اتهمت في بيان أمس الأحد طالبان بتنفيذ "إعدامات خاطفة" بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان.
كما أعربت تلك الدول عن "شعورها بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية". واعتبرت أن " تلك الأعمال تُشكّل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته الحركة سابقا".
عناصر طالبان (أرشيفية فرانس برس)
إلى ذلك، دعت إلى التحقيق في الحالات المبلّغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ومحاسبة المسؤولين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت في بداية الأسبوع الماضي، تقريراً وثّق إعدام عشرات رجال الشرطة، والتبليغ عن حالات اختفاء قسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان" بين منتصف أغسطس وأكتوبر.
يذكر أنه منذ سيطرة الحركة على أفغانستان، عمد آلاف الموظفين السابقين والطيارين، والجنود إلى المغادرة والفرار، خوفا من عمليات انتقام ينفذها عناصر طالبان، لاسيما بعد حصولهم على عدد من البيانات بأسماء موظفين ورجال أمن، وعاملين مع شركات أميركية أو قوات التحالف على مدى السنوات الماضية.
