تمسك في السودان برفض اتفاق حمدوك البرهان.. وحراك أممي

مع تمسك بعض القوى المدنية في السودان بمطلبها الرافض للاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الجديد عبد الفتاح البرهان، على الرغم من كافة التطمينات التي أطلقها الرجلان، بدأ المبعوث الأممي، فولكر بيرس، لقاءات مع عدد من ما يعرف بـ "لجان المقاومة".

فقد أكد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في السودان، بتغريدة على حسابه على تويتر مساء أمس، أنه حريص على لقاء لجانُ المقاومة، واصفا إياها بالجزء الأصيل من الحراك المتنوع الذي يعملُ لضمان عملية انتقال ديمقراطي في البلاد.

كما أشار إلى أن تلك اللقاءات تطال أطرافا أخرى أساسية أيضا في البلاد، من أجل الاستماع لرؤيتهم وآرائهم، ونقاش سبل المضي للأمام.

بالتزامن، تتحرك "قوى الحرية والتغيير" من أجل إسقاط الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي يوم 21 نوفمبر (2021) معتبرة أنه يكرس سلطة القوات المسلحة وهيمنتها على القرار السياسي، ومطالبة بحكم مدني.

كما تعمل على تطوير برامج لحكم مدني خالص بعيدا عن الشراكة مع الجيش.

عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)

هذا ما أعلنه رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، في مؤتمر صحافي أمس، مؤكداً أن خيار عودة قوى الحرية والتغيير، للوثيقة الدستورية غير وارد .

أتى ذلك، بعد أن شدد تجمع المهنيين الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى عزل رئيس النظام السابق عمر البشير، على رفضه لهذا الاتفاق، ولموقف الأمم المتحدة الداعم له. وأدان تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش، التي حثت السوادنيين على دعم اتفاق عودة حمدوك إلى الحكومة، حتى تتمكن البلاد من"الانتقال السلمي نحو ديمقراطية حقيقية".

كما اعتبر موقف غوتيريش "فشل أخلاقي وسياسي"،وفق وصفه.

يذكر أن مصدرا مقربا من حمدوك كشف قبل أيام، أن الأخير ربط بقاءه في منصبه(رئيسا للحكومة) بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد. ونقل عنه قوله بحسب ما أفادت رويترز، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.

وكان حمدوك أكد أكثر من مرة سابقاً أنه وقَّع على الاتفاق منعاً لإراقة الدماء في البلاد، وللحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وأهمها التحول الديمقراطي الذي شهده السودان منذ العام 2019، بعد عزل البشير، وتقاسم السلطة بين المكونين العسكري والمدني.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر (2021 ) في القصر الرئاسي بالخرطوم، أعاد حمدوك إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر.

كما ثبت الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كذلك، تضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.