تحذير لتركيا.. محامٍ يشرح تبعات قرار مجلس أوروبا حول كافالا

أثار القرار الذي اتخذه مجلس أوروبا، الجمعة، بشأن تركيا ورفضها الإفراج عن عثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكثر من 4 سنوات، تساؤلاتٍ كثيرة خاصة أن قرار المجلس الذي يضم 47 دولةً، لم يكن واضحاً ويحتمل الكثير من المعاني والتأويل.

وفي هذا السياق، أكد مسعود أوز، المحامي التركي المقيم في العاصمة أنقرة أن "ما أقدم عليه مجلس أوروبا عبارة عن خطوة تحذيرية بالنسبة إلى الحكومة التركية، فقد منحها المجلس مهلة 6 أسابيع قبل أن يقدم على خطواتٍ أخرى قد تكون تصعيدية".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "مجلس أوروبا سوف ينتظر الإفراج عن كافالا خلال شهرٍ ونصف، وإذا رفض القضاء التركي إطلاق سراحه، سيلجأ حينها إلى خطوات أخرى".

وتابع أن "القرار الذي اتخذه المجلس قبل ساعات والذي شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن كافالا، سيليه إما منع أنقرة من حق التصويت ضمن المجلس أو تعليق عضويتها كحدٍ أقصى".

عثمان كافالا

كما أشار إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد قضت بإطلاق سراح كافالا، وعندما رفضت أنقرة تنفيذ هذا القرار، أرسلت المحكمة الأوروبية نسخة منه لمجلس أوروبا وطلبت منه اتخاذ ما يلزم لإرغام أنقرة على تطبيقه".

وشرح قائلاً: "لذلك منح مجلس أوروبا مهلة 6 أسابيع لأنقرة أملاً في إطلاق سراح كافالا قبل لجوئها لإجراءات تصعيدية أخرى إذا ما بقيت على موقفها، لاسيما أن المجلس يشرف على عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهو يعمل على ضرورة التزام كل الدول الأعضاء لديه بتنفيذ كامل قرارات هذه المحكمة".

ومن المقرر أن يتلقى مجلس أوروبا رداً من القضاء التركي بخصوص الإفراج عن رجل الأعمال المسجون قبل 19 يناير المقبل، أي بعد يومين من جلسة المحاكمة التي سيخضع لها بتهم عدّة بينها المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف العام 2016 ودعم احتجاجات منتزه غيزي في العام 2013 والتجسس لصالح جهاتٍ خارجية. لكن كافالا ينفي بشكل نهائي كل هذه التهم.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس أوروبا إجراءات أخرى ضد أنقرة خلال اجتماعه الدوري المزعم عقده في 2 فبراير المقبل، إذا ما رفضت أنقرة مجدداً الإفراج عن كافالا، خاصة أن محكمة تركية قررت الأسبوع الماضي استمرار حجزه رغم عدم وجود أي أدلة تدينه أو تؤكد الاتهامات الموجهة إليه.

واحتجز كافالا في مطار إسطنبول في 18 أكتوبر من عام 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد في رحلة عملٍ اعتيادية.