أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد عدم وجود "مصلحة شخصية" له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
ونقل مكتب رئيس الوزراء السوداني عن حمدوك قوله، خلال استقباله مجموعة من أعضاء "لجان المقاومة" بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر الجاري جاء من أجل "مصلحة الوطن"، مشيراً إلى أن "له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي".
عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم
مادة اعلانية
وجدد رئيس الوزراء السوداني تأكيده أن الحكومة القادمة ستكون "حكومة كفاءات"، معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها. كما اعتبر أنه يتوجب على السودانيين أن "يصبروا على مشاكلهم" وان يتمسكوا بالحوار.
ودعا حمدوك "للاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية".
في سياق متصل، أكد حمدوك خلال لقاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحد أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البرهان "خطوة مهمة" نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن الاتفاق مهم أيضاً في الحفاظ على "مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات".
وأضافت الوكالة أن المبعوثة عبّرت من جهتها، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى منصبه لقيادة الحكومة المدنية وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري.
حمدوك يستقبل المبعوثة الأوروبية
وجددت ويبر التزام الاتحاد الأوروبي "الصارم" بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل.
وأشارت المبعوثة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر للاتفاق الإطاري بصورة "إيجابية" ويعتبره "خطوة مهمة" في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه "خطوات عملية".
كما عبّرت عن استعداد المجتمع الدولي للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، بما يساعد في استئناف علاقاته مع "مجتمع التنمية الدولي".
