شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ أوضحت مراسلة العربية/الحدث أن هناك اجتماعاً مرتقباً للمجلس السيادي واللجنة الدستورية أيضاً اليوم الأحد للإعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري.
كما أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك توجه إلى القصر الرئاسي، من أجل لقاء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح الرهان.
مادة اعلانية
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على عدة بنود على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة.
كما تضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد.
متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)
كذلك، تضمن ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.
لقاء ليليوكانت معلومات العربية أكدت في وقت سابق اليوم أن لقاء عقد أمس السبت بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودة الأخير لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق سراح جميع المعتقلين.
فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت رويترز.
قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)
يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساعٍ إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
