تدهور بالاقتصاد.. وتحذيرات من خضوع المركزي لأردوغان

تواصل الليرة التركية تدهورها، مسجلة تراجعاً وصل إلى أدنى مستوياتها أمس الثلاثاء، لتؤكد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021.

فقد خسرت نحو أربعة بالمئة من قيمتها لتصل إلى 10,36 مقابل الدولار، لكنّها عادت وعوّضت جزءا يسيرا من خسائرها قبيل اجتماع مرتقب غدا الخميس للمصرف المركزي التركي، يتوقّع أن يتقرّر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

أما الأسباب فيعزوها العديد من المحللين الماليين إلى السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن خضوع المصرف المركزي، على الرغم من تمتّعه نظريا بالاستقلالية، لضغوط متواصلة يمارسها أردوغان من أجل خفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو.

ففي حين وضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10 بالمئة هذا العام، إلا أنها في المقابل رفعت معدّل التضخّم السنوي إلى نحو 20 بالمئة، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وفي السياق، اعتبر جيسون تافي المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، في تصريح لفرانس برس، أن "هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط أردوغان على صعيد خفض معدّلات الفائدة إلى تدهور كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة".

بدوره، قال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرّر تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023.

وفي مذكرة للزبائن اعتبر آش أنه "من المثير للاهتمام أن فريق أردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخّم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة".

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد أطلق موجة انتقادات تجاه السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي. وشنت أحزاب المعارضة أكثر من مرة انتقادات حادة لأردوغان وحزبه، محملة إياه مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.