تظاهرات جديدة في الخرطوم.. وسط مساع لإطلاق الموقوفين

فيما تستمر المساعي الأميركية الحثيثة من أجل الدفع نحو حل للأزمة في السودان، لا سيما مع لقاءات مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط مولي في أمس مع عدد من القيادات على رأسها رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تستعد العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء لتظاهرات جديدة أو ما أطلق عليها "مليونية 17 نوفمبر".

فقد دعت الغرفة المشتركة لـ"مليونيات الحكم المدني" وعدد من لجان المقاومة إلى الخروج في تظاهرات اليوم، " محددةً "شارع المطار، وشارع الأربعين، والمؤسسة" كوجهات للمواكب.

فيما أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها اختلفت في التفاصيل مع الغرفة المشتركة، حيث قالت إنها توافقت على إقامة ما أسمته "اعتصام اليوم الواحد" بشارع الأربعين.

في حين قررت تنسيقية لجان "مقاومة كرري" دعم التظاهرات عبر مواكب داخلية.

بدوره أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير دعمه للتظاهرات.

من الخرطوم يوم 13 نوفمبر (فرانس برس)

وكانت الغرفة أعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري إبعاد تجمع المهنيين السودانيين من عضوية الغرفة؛ لمخالفته الأهداف المتفق عليها بين الأجسام المهنية ولجان المقاومة.

والاثنين شدد تجمع المهنيين السودانيين في بيان على ضرورة تنوع تكتيكات المقاومة السلمية لتفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد معدداً في الوقت ذاته عددا من الطرق لما أسماه "المقاومة".

تأتي التظاهرات اليوم فيما تستمر المساعي الدولية والإقليمية للتهدئة، فيما أعلن البرهان أمس، خلال لقائه مولي أن "خطوات إطلاق الموقوفين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".

كما شدد على أن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر (2021)، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، إلى جانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباَ على الأداء خلال الفترة الانتقالية، وفق تعبيره.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أنه منذ 25 الشهر الماضي (أكتوبر)، لا يزال عشرات القادة السياسيين والوزراء موقوفين، فيما يقبع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أكد سابقا المبعوث الأممي فولكر بيرثس أكثر من مرة.

فقد أعلن البرهان في ذلك اليوم تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة ومجلس السيادة، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى التحذير من الإطاحة بالشراكة بين المدنيين والعسكريين التي حكمت الفترة الانتقالية للحكم منذ العام 2019.