عبَر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من اقتحام للسفارة الأميركية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واعتقال عدد من موظفيها.
واعتبر ذلك استمرارا للسلوك الإجرامي والمنفلت ويأتي ضمن الأعمال الإرهابية الحوثية المستمرة في تحدي كل القوانين والأعراف الدولية.
مادة اعلانية
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وجدد المجلس، الترحيب بقرار مجلس الأمن بإدراج ثلاثة من مجرمي ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات، لمساهمتهم في عمليات الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وتهديد أمن المملكة العربية السعودية.
وطالب بإجراءات أكثر صرامة تطال الجماعة الإرهابية الحوثية نفسها كجماعة إرهابية مسلحة كاستكمال للعقوبات التي تطال قياداتها كأفراد، وفق البيان.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني، التطورات في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المطلوبة للتعامل معها في إطار سياسات الحكومة، وتفويت أي فرصة على الساعين لحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني.
كما وقف أمام الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية، والتي قال إنها "ضمن المحاولات المستميتة من قبل قوى ميليشاوية وإرهابية تعمل على إعاقة جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتهدد أمن العاصمة المؤقتة عدن وسلامة أهلها".
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه ضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإفشال مخططات الفوضى والإرهاب ورفع كفاءة العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة الأعمال الإرهابية للميليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية.
وقدم وزير الدفاع اليمني تقريرا إلى الاجتماع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي خاصة في مأرب، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى كسر الهجمات الانتحارية المتكررة للحوثيين واستمرار المعارك على مدار الساعة، مشيرا إلى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن.
