بينما تعيش الخرطوم على وقع ترقب نتائج الوساطات المحلية والدولية والإقليمية الجارية لحل أزمة البلاد، أفادت مصادر متطابقة للعربية/الحدث اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، وافق على العودة لقيادة مجلس وزراء جديد.
كما أوضحت المعلومات أن الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة.
مادة اعلانية
إلا أن حمدوك اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.
وكانت المعلومات تضاربت خلال الساعات الماضية حول تقدم جهود الوساطة، واقتراب العسكريين والمدنيين من التوصل لاتفاق.
ففي حين أكدت مصادر مطلعة على الاتصالات لشبكة بلومبيرغ عن قرب الحل، قال أحد المفاوضين لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن بعض العقبات لا تزال عالقة.
يأتي هذا التطور السياسي، فيما تعيش البلاد منذ 25 أكتوبر أزمة سياسية عميقة، إثر اعلان قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.
وكانت القوات المسلحة نفذت فجر الاثنين الماضي حملة اعتقالات وتوقيفات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السابقة، فضلا عن قياديين وناشطين في قوى الحرية والتغيير، ما فجر موجة تظاهرات عمت الخرطوم في 30 من الشهر الماضي، وعصيانا مدنيا لا يزال مستمرا في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.
