بعدما أدى إلى انخفاض الليرة التركية حتى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي حيث تجاوزت 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد، انتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، قرار الرئيس التركي بإقالة 3 مسؤولين من البنك المركزي التركي صباح الخميس.
مادة اعلانية
واعتبر باباجان في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، أن المؤسسة التي كان يجب أن تكون مستقلة أصبحت لعبة في يد شخص واحد، ثم كرر اقتراحه على الرئيس بألا يهتم بالمال كما فعل مع صندوق الثروة، بل أن يعيّن نفسه رئيساً للبنك المركزي، في استهزاء منه بقرار الرئيس.
كما ختم كلامه قائلاً: "توقفوا عن الإضرار بالبلد بقرارات منتصف الليل".
انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتهاجاء ذلك بعدما أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من فجر الخميس، قراراً يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.
ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقماً قياسياً جديداً للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.19 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
في حين تستمر خسائر الليرة التركية التي فقدت ما يقرب من 10٪ من قيمتها منذ بداية شهر سبتمبر، وهذا السبب يمكن أن يرفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 20 في المئة.
أعلى مستوى للتضخمأما معدل التضخم فقد بلغ 19.58%، وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف، وبلغت خسائر الليرة التركية منذ بداية العام 20% من قيمتها مقابل الدولار.
ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، كل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.
وتضمن القرار تعيين طه تشاناق بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و"يوسف تونا" بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.
اجتماع هامإلى ذلك، أتى هذا القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.
الليرة التركية
بينما يراقب المستثمرون البند الرئيسي في جدول الأعمال حول ما إذا كان البنك المركزي التركي سيواصل تخفيض أسعار الفوائد، والتي بدأها بـ 100 نقطة أساس نهاية الشهر الماضي.
يشار إلى أن العديد من المصرفيين يعبرون عن قلقهم من استمرار تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي، معتبرين أنها قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في وقت قصير، حيث سيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل للبنك في 21 أكتوبر.
