شن الجيش الإثيوبي اليوم الإثنين، هجوماً برياً على كل الجبهات في إقليم تيغراي بما يشمل منطقة أمهرة شمال البلاد، ضد قوات "جبهة تحرير تيغراي".
وقالت "جبهة تيغراي" في بيان اليوم، إن "تهديد أبيي أحمد بشن هجوم لغزو تيغراي مجدداً قد بدأ تنفيذه رسميا"، وفق وكالة "فرانس برس".
مادة اعلانية
وتابعت الجبهة في بيانها أنه "في صبيحة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أطلق الجيش الإثيوبي بمؤازرة قوات من أمهرة هجمات منسّقة على كل الجبهات".
دبابات وطائرات مسيرة تشارك بالهجومكذلك، أشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى مئات الآلاف من المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، تحظى قوات الإبادة الجماعية هذه بإسناد من المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات، بما لا يترك مجالا للشك بوجود نية إبادة لديها".
بدوره، قال المتحدث باسم الجبهة غيتاشو ريدا إنه على الرغم من الهجوم الجديد كانت القوات لم تصل بعد إلى تيغراي صباح الإثنين.
وقال إن الجبهة لا علم لها بانخراط القوات الإريترية التي سبق أن دعمت الجيش الإثيوبي في الحرب التي استمرت 11 شهرا.
متمردون مؤيدون لجبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي (أرشيفية من فرانس برس)
من جانبها، أكدت حكومة أبيي أن العمليات العسكرية في الشمال تستهدف "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تصنّفها أديس أبابا منظّمة إرهابية، وليس السكان عموما.
وقالت المتحدثة باسم أبيي بيليني سيوم إن "حكومة إثيوبيا من مسؤوليتها حماية مواطنيها في كل أنحاء البلاد من أي عمل إرهابي".
وتابعت إن "حكومة إثيوبيا ستواصل التصدي لأعمال التدمير والعنف والقتل التي تمارسها جبهة تحرير شعب تيغراي في منطقة أمهرة وخارجها".
"أزمة إنسانية هائلة"يذكر أن الحرب اندلعت في نوفمبر 2020، عندما أرسل أبيي أحمد جنودا إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم المنطقة سابقا، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي ردا على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.
وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو/حزيران 2021، واعلن ابيي لاحقا وقفا أحاديا لإطلاق النار.
نازحون من تيغراي (أ ف ب)
لكن مذّاك امتدت المعارك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة "أزمة إنسانية هائلة" فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفا أشبه بالمجاعة.
ولوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين في حال لم ينخرطوا في مفاوضات لتسوية النزاع الذي يهدد استقرار ثاني أكبر بلد في إفريقيا لجهة عدد السكان.