كما حدث مع إيران.. هل تحرم واشنطن طالبان من الأصول الأفغانية؟ 

بعد ما يقرب من شهر من استعادة طالبان لأفغانستان في حملة خاطفة لم تتمكن الجماعة المتشددة من وضع يدها على احتياطيات البنك المركزي الأفغاني التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار. وجمدت الولايات المتحدة معظم أصول البنك المركزي البالغة 9.5 مليار دولار، والتي يحتفظ بعضها في نيويورك، في أغسطس بعد انهيار الحكومة الأفغانية.

وبدون المال تفتقر طالبان إلى التمويل الكافي وهو وضع يشابه استيلاء المتشددين الإيرانيين على السلطة حيث جمدت أميركا الأصول الإيرانية لعقود بعد الثورة الإيرانية عام 1979 التي شهدت سيطرة آية الله الخميني على الحكومة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه منذ الثورة الإيرانية استمرت البلاد في محاولة استرداد 400 مليون دولار على الأقل كانت محفوظة في صندوق ائتماني للبنتاغون في صراع ملحمي انتقل من رئاسة أميركية إلى أخرى.

وكانت الأموال المجمدة شوكة في جانب العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران لعقود حتى أعيدت إلى إيران في عام 2016 تحت إدارة أوباما في وسيلة نقل غير معلنة من جنيف. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح أربعة مواطنين أميركيين من السجون الإيرانية، كما قالت الصحيفة، على الرغم من إصرار إدارة أوباما على أن ذلك لم يكن دفع فدية.

الصراع السابق بين الجانبين يمكن أن ينعكس على أفغانستان حيث أعلنت حركة طالبان يوم الثلاثاء تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لحكم البلاد للمرة الثانية.

وقال روبرت هوكيت أستاذ القانون والتمويل بجامعة كورنيل لـ Insider "مع إيران بالطبع ، استمر التجميد لعقود". "ومع طالبان ، يمكن أن يستمر ذلك أيضًا لعقود إذا استمرت طالبان نفسها لعقود."

وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها السلطة القانونية لتجميد الأصول التي كانت في حوزة الحكومة عندما يتم استبدال تلك الحكومة بحكومة غير شرعية".

أما بالنسبة للأموال المجمدة ، فقال هوكيت إن "الطريقة الوحيدة" التي يمكن لطالبان من خلالها رؤية مليارات الدولارات من الاحتياطيات هي "إذا تخلت الحركة عن نهجها". وأضاف "إذا توقفوا عن كونهم طالبان فربما يُنظر إليهم على أنهم حكومة شرعية لأفغانستان".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكين قال يوم الأربعاء إن على طالبان أن تكسب الشرعية وأن أي تعامل مع الجماعة المسلحة سيكون في مصلحة أفغانستان الوطنية.

وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي ، في وقت سابق لصحيفة نيويورك تايمز إن مخزونًا يبلغ حوالي 7 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي كان يحتفظ به الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حين تم إيداع 1.3 مليار دولار في حسابات دولية.

وقال هوكيت إن هذه الأصول قد تظل مجمدة في الولايات المتحدة "إلى أجل غير مسمى". وتابع "لا يوجد نوع من الوقت أو التاريخ أو تحديد المدة التي يمكن أن يستغرقها ذلك". "يمكن أن يكون حرفيًا لمئات السنين، من الناحية القانونية".