طالب النواب أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والمرأة في الاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد آليات دولية تمكن من مساءلة حكومة طالبان إذا ما أقدمت على انتهاك حقوق الإنسان من بينها حقوق المرأة.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان مارينا أرينا لـ"العربية" و"الحدث" إن آليات المراقبة مسألة أساسية، لأنها تمكن من وضع أوضاع حقوق المرأة تحت المجهر.
مادة اعلانية
وأضافت: "من الضروري وضع آليات لمراقبة الوضع في أفغانستان بدءا من اليوم. هذا ما طلبناه من مجلس الأمن. لكن للأسف طلبنا لم يؤخذ بعين الاعتبار. ونحن عازمون على الدفع من أجل إيجاد آليات المراقبة. وإذا انطلق الحوار غدا مع سلطات أفغانستان، أي حكومة طالبان، يجب أن تقبل المساءلة حول ما يجري بدءا من الآن".
وتابعت: "لن نقبل بأن الدوافع الإنسانية أو المصالح الجيوسياسية تدفع إلى غض النظر وتجاهل أوضاع حقوق الانسان في أفغانستان. وإذا فعلنا ذلك سنرتكب خطأ جسيما في حق الأفغان".
وكان الاتحاد الأوروبي أكد ثانية، الجمعة، موقفه الصارم من حركة طالبان التي سيطرت على معظم أفغانستان منذ منتصف أغسطس الماضي.
وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، إن التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط صارمة، مضيفاً أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة.
وتابع موضحا، بحسب ما أفادت "رويترز" "من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة، وإنما سيكون حوارا عمليا".
كما أضاف أن هذا الحوار سيزيد وفقا لسلوك الحكومة، مع مراقبة عدم تحول أفغانستان إلى "قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان"، واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.
