في مظهر جديد من مظاهر "الدولة داخل الدولة"، بحسب وصف العديد من اللبنانيين، أقدم عناصر من حزب الله أمس الإثنين على اعتقال صحافيين أجنبيين، كانا يصوران تقريرا في الضاحية الجنوبية لبيروت عن أزمة البنزين، في البلاد الغارق بأحد أسوأ الازمات الاقتصادية والمعيشية منذ عقود.
وبعد أن صادروا هاتفيهما واستجوبوهما لـ 6 ساعات، سلم الصحافيين، البريطاني مات كيناستون، والألمانية ستيلا مانر إلى الأمن العام اللبناني.
مادة اعلانية
إلا أن السلطات الأمنية اللبنانية عادت وأفرجت في وقت لاحق مساء أمس، عنهما.
وكانت رئيسة تحرير موقع NOW Lebanon ، حيث يعمل مات، قالت في تغريدة على حسابها على تويتر إن المراسل البريطاني اعتقل وصودر هاتفه بعد أن ذهب إلى الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت لتغطية أزمة الوقود المستمرة في البلاد.
كما أضافت آنا ماريا لوكا أن المراسل اعتقل على طريق المطار من قبل رجال قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من حزب الله".
إلى ذلك، أشارت إلى أنه أرسل قبل أن يُسحب هاتفه على الأرجح، رسالة صوتية مع تسجيل لأحد هؤلاء العناصر يقول فيه 'لدي الحق في أخذ هاتفه.. دون موافقته ".
في المقابل، أثارت تلك الحادثة استهجان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل وضمن مجموعات اعلامية على واتساب.
لم يحقق أحد من احتجزهماكما علق مركز "سكايز" لحرية الصحافة على تلك الواقعة مستنكرا. وقال في بيان مقتضب على حسابه على فيسبوك: في لبنان طرف غير رسمي وغير مؤهل قانونياً (حزب الله ) يحتجز صحافيين أثناء تغطيتهما موضوعا متعلقا بالبنزين في بيروت قسراً لساعات، ومن ثمّ يسلمهما إلى جهاز أمني رسمي. فيقوم الجهاز الأمني بالتحقيق مع الصحافيَّين ولا يحقق مع من احتجزهما!"
يذكر أن مثل تلك التوقيفات لطالما تكررت في لبنان، من قبل حزب الله لا سيما في الضاحية، التي يعتبرها الحزب المدعوم من إيران عرينه، فارضا سلطته بحكم الأمر الواقع، حيث يمنع على أي صحفي أو حتى مواطن لبناني عادي أو أجنبي، التصوير في المكان دون إذنه، بحجج متعددة.
كما يتهم العديد من اللبنانيين الحزب بالتمرد على الدولة في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرته.
