أعلنت جمعيات حقوقية ومنظمات وطنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، عن مقاضاة وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك على خلفية وفاة شاب والاعتداء على آخر، بالإضافة إلى الاعتداءات التي طالت عدداً من المتظاهرين.
فقد أوضح نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن منظمات وجمعيات حقوقية قررت تقديم قضية ضد المشيشي بوصفه المسؤول الأول عن الانتهاكات الأخيرة.
مادة اعلانية
كذلك، اعتبر أن قمع تظاهرة يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة يؤكد مضي الحكومة في مزيد التضييق على الحريات، وفق تعبيره.
وأفاد بأن الجمعيات والمنظمات ستنظم الجمعة المقبل، مسيرة وطنية "ضد الإفلات من العقاب" وللمطالبة بـ "ملاحقة المعتدين على مواطنين عزّل من قبل أعوان وزارة الداخلية".
من جهته، انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في المؤتمر الصحافي ذاته، "الانتهاكات والتجاوزات الأمنية الاخيرة". كذلك، حذر من مغبة "عودة الاستبداد وسياسة العصا الغليضة للتعامل مع مطالب الشعب التونسي"، على حد قوله .
هشام المشيشي
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس عبّر، أمس، عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعياً السلطات لفتح تحقيقات تضع حداً للإفلات من العقاب.
وأكد مكتب المفوضية في بيان "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقوم بها قوات من الأمن الداخلي".
وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول للعام 2021 على معطيات حول وقائع "تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي".
منطقة سيدي حسن في تونس
وكانت مظاهرات اندلعت يوم السبت بين متظاهرين والأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة، استخدمت خلالها قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة شاب أشارت المعلومات إلى تعرضه للتعنيف من قبل عناصر أمنية، والاعتداء على آخر حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثّق الاعتداء في منطقة سيدي حسين السيجومي،
وظهر الشاب وهو ملقى على الأرض ويتعرض للضرب والدهس بالأرجل بعد تجريده بالكامل من ثيابه ثم جرّه وسحله واقتياده عارياً إلى سيارة الشرطة أمام المارة، الذين ارتفعت أصواتهم للكف عن ضربه.
