وجَّه المدعي العام في طهران اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار إلى عمدة طهران محمد علي نجفي، المتهم بقتل زوجته الثانية.
ووفقاً لوكالة الطلبة الإيرانية "ايسنا"، يواجه نجفي 3 تهم هي القتل وحمل سلاح غير مرخص والإصابات المتعمدة التي أدت إلى الوفاة.
وكان نجفي، قد سلم نفسه للشرطة الجنائية معترفاً بقتل زوجته الثانية ميترا أستاد، لكنه ادعى أمام المحكمة أن ذلك حصل بعد مشاجرة بينهما ولم يكن ينوي قتلها بل تخويفها فقط في البداية.
هذا بينما اعتبر مدعي عام طهران، علي القاصي مهر، الثلاثاء، القضية بأنها "عائلية" ودعا إلى إيقاف التعليقات "غير المدروسة" حيالها، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، انتقد محمود علي زاده طباطبائي، محامي الدفاع عن نجفي، الانتهاء من التحقيق في غضون 4 أيام فقط واصفاً إياه بأنه "أمر غريب للغاية".
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فقد مثل محمد علي نجفي أمام النيابة العامة في طهران يوم أمس، الأحد، لإبداء إفادته الأخيرة.
يذكر أيضاً أن عائلة القتيلة ميترا استاد طالبت بالقصاص من نجفي وقالت إن قتلها كان متعمدا وعن سبق إصرار.
وكان التلفزيون الإيراني قد بث الثلاثاء الماضي، لقطات مثيرة للجدل لنجفي وهو المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك لدى دخوله قسم الشرطة الجنائية في طهران ببدلة مرتبة وهو يوزع الابتسامات أمام الكاميرات، وقد تم استقباله بشكل حافل من قبل الضباط ومسؤولي التحقيق.
كما اعترف نجفي في تصريحات للتلفزيون بقتل زوجته الثانية، صباح الثلاثاء، وألقى تصريحات وُصفت بالمثيرة، حيث كان يتحدث ببرودة أعصاب تامة أن القتل تم بالصدفة بعد شجار مع زوجته، حيث لم يكن ينوي قتلها بل تخويفها بالمسدس فقط، حسب أقواله.
وأضاف أنه تبعها إلى الحمام وتشاجر معها هناك ثم أطلق الرصاص عليها عندما ذُعرت من رؤية المسدس، وألقت بنفسها عليه ما أدى إلى قيامه بإطلاق النار دون وعي، حسب زعمه.
ورغم أن تعدد الزوجات أمر قانوني في إيران، إلا أن كثيرين انتقدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زواج نجفي من ميترا أستاد، التي تصغره بأكثر من 32 عاما.
هذا وأشارت تقارير إلى أن نجفي في اعترافاته أمام الشرطة ألمح إلى "تهديدات مستمرة" من زوجته للكشف عن أسراره و "تدمير" حياته.
وبينما اتهم الإصلاحيون الزوجة القتيلة بالعمالة لصالح أجهزة الاستخبارات ضد نجفي، نفى مسؤول كبير بوزارة الاستخبارات الإيرانية الخميس، أن يكون لزوجة رئيس بلدية طهران السابقة "أي صلة أو تعاون" مع الوزارة.
وكان نجفي قال أمام المحكمة الجنائية في طهران الأربعاء الماضي، إن جهازًا حكوميًا مجهول الهوية كان "يتنصت" عليه وينقل المعلومات لزوجته. وأضاف أنه قدم شكوى بشأن هذا ولكن "هذا لم يكن سبب القتل".
من جهتهم، استنكر محامون وحقوقيون بث التلفزيون الإيراني عدة تقارير ومقابلات قام أحد المراسلين في إحداها بعرض سلاح الجريمة، وأفرغ الطلقات من المسدس، وقالوا إن هذا أمر غير قانوني حيث يجب أن يكون سلاح الجريمة كدليل جنائي بيد الشرطة ولا يلمسه أحد غير المصادر الأمنية والقضائية حتى انتهاء التحقيقات.
كذلك قارنوا تعامل الشرطة والقضاء مع نجفي مع العنف المفرط الذي تعمل به السلطات المواطنين لمجرد إبداء الرأي أو بسبب مخالفة الحجاب أو حتى مخالفات بسيطة حيث يقولون إن الضرب والإهانات والتعذيب السمة الغالبة لمعتقلات الشرطة والأمن.
كما انتقدوا التركيز من قبل الإصلاحيين على محاولة تبرئة نجفي وإلقاء اللوم على القتيلة، بسبب أنها امرأة لا يدافع عنها أحد، حسب قولهم.
