قدم مجلس الأمن القومي شكوى إلى البرلمان الإيراني بخصوص نواب في البرلمان دعوا إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية خلافا لإرادة المرشد الرافض للتفاوض مع واشنطن.
وذكر موقع "زيتون" الإصلاحي الإيراني أن مجلس الأمن القومي قدم شكوى للبرلمان ضد اثنين من النواب لأنهما دعوا إلى التفاوض مع واشنطن، وهما إلياس حضرتي رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وحشمت الله فلاحت بيشه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ورئيسها السابق في البرلمان وذلك بتهمة "التشجيع على التفاوض مع أميركا".
وسبق أن دعا حضرتي في عام 1990 إبان حرب الخليج الأولى إلى حشد كافة الطاقات والقوى في إيران للهجوم على الولايات المتحدة الأميركية بغية طردها من المنطقة، إلا أنه اليوم حيث تتعرض إيران إلى أشد العقوبات اقترح في مقابلة له تشكيل لجنة إيرانية مكونة من السفراء والدبلوماسيين والخبراء للتفاوض مع إدارة ترمب ومجلس الشيوخ والكونغرس والأحزاب المؤثرة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف إلياس حضرتي: "علينا أن لا نترك الضغوط الخارجية الهائلة أن تلقي بثقلها على كاهل شخص واحد فقط وهو محمد جواد ظريف".
هذا الاقتراح جاء في الوقت الذي رفض فيه مرشد النظام الإيراني علي خامنئي مرارا التفاوض مع الولايات المتحدة.
يقول حضرتي إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قدم بسبب هذا الاقتراح شكوى ضده إلى "لجنة الإشراف على سلوك النواب" في البرلمان، ومن المقرر أن تتابع اللجنة هذه الشكوى بسبب مخالفته مع قرار البرلمان الرافض للتفاوض مع أميركا، موضحا أن هذا القرار يمنع التفاوض مع إدارة ترمب إلا أنه لا يمنع التفاوض مع سائر الأجهزة الحكومية الأميركية.
"لا حرية"
ومن ناحية أخرى، قال النائب فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في تصريح لموقع "إنصاف نيوز"، إنه سيتوقف عن إجراء أي مقابلة، لأن ذلك يؤدي إلى تقديم شكوى ضده حيث "لم يبق مكان للحرية في الوقت الحاضر" على حد تعبيره، في إشارة إلى دعوته لإجراء تفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية.
وعلق النائب البارز علي مطهري، ونائب رئيس البرلمان الإيراني السابق بخصوص قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن عدم "الحديث حول التفاوض مع أميركا"، فقال: "تم تقديم شكوى ضد السيد فلاحت بيشه لهذا السبب، باعتقادي هذا يتعارض مع الدستور".
وأضاف مطهري أن "هذه الأجواء هي أجواء الكبت ولا تنسجم مع الدستور"، معتبرا قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بخصوص عدم التحدث حول التفاوض مع أميركا "باطلة" و"غير صحيحة"، داعيا إلى مناقشة الموضوع، مؤكدا أن أي شخص يمكنه أن يبدي وجهة نظره.
وختم حديثه بالقول إن "الدستور وفقا للمادتين 84 و86 يمنح النواب إبداء الرأي حول كافة القضايا في البلاد ولا يجوز الحيلولة دون ذلك"، مؤكدا مرة أخرى "قرار مجلس الأمن القومي" يتناقض مع الدستور وأن شكاواه ضد النواب باطلة".
صلاحيات مجلس الأمن القومي
تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في عام 1989، ومهمته الدستورية هي "حماية ودعم المصالح الوطنية والثورة والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية" الإيرانية.
ووفقا للدستور الإيراني يحدد المجلس "سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد الأعلى، ويقوم بتنسيق الأنشطة السياسية والمخابراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي".
وبموجب المادة 176 من دستور إيران، يختار الرئيس سكرتير مجلس الأمن القومي وهو حاليا علي شمخاني، وتكون قرارات المجلس سارية بعد مصادقة المرشد الأعلى للنظام عليها، ومعلوم أن المرشد الأعلى إلى الآن يرفض التفاوض مع أميركا.
