تراجعت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن إطلاق سراح البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام معمّر القذافي، رغم صدور قرار مؤخراً بالإفراج عنه لدواعٍ صحية، الأمر الذي خلّف جدلاً واسعاً.
وقال مصدر من عائلة البغدادي المحمودي لـ"العربية.نت"، إن "الحكومة لم تنفذ قرارها بعد تعرّضها إلى ضغوط من قبل الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس وكذلك بمصراتة"، مضيفاً أن المحمودي "لا يزال يقبع بالسجن في وضع صحي حرج، حيث يعاني من أمراض في القلب، تستوجب علاجاً عاجلاً خارج ليبيا لإنقاذ حياته".
وطالب المصدر نفسه بضرورة احترام القانون وقرارات القضاء الذي قضى بالإفراج عن المحمودي، داعياً منظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والإسراع في فكّ أسره، نظراً لحالته الصحية والإنسانية الصعبة".
وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الليبية قررت قبل أكثر من أسبوع، الإفراج "لدواع صحية" عن البغدادي المحمودي، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام قبل أربع سنوات، وقالت إن قرارها جاء بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بعد أن استنفدت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل، إلا أنها لم تفرج عنه حتى الآن.
من جهتها، أوضحت الوزارة أن القانون رسم طريقين لإلغاء قرارات الإفراج الصحي، الأول من قبل المحامي العام المختص إذا تحسنت حالة النزيل الصحية، والثاني عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة، مشيرةً إلى أن "الإفراج الصحي مؤقت يهدف لتمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح، وإذا تحسنت حالته الصحية يتم إلغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه".
وكان قرار الحكومة بالإفراج عن المحمودي قد قوبل بمعارضة كبيرة خاصة من مدينتي مصراتة وزوارة ذات الأصول الأمازيغية، إذ تتهمه الأخيرة بالتحريض على اقتحامهما وارتكاب جرائم حرب وممارسة انتهاكات ضد الأهالي، أثناء أحداث ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011.
وخرج أهالي مدينة زوارة الأسبوع الماضي في احتجاجات شعبية، لمطالبة السلطات بالتراجع عن قرار إطلاق سراح المحمودي، مهددين بتصعيد الموقف في حال لم يتم العدول عن قرار الإفراج.
بدوره، رفض المجلس العسكري لمصراتة القرار، واعتبر في بيان أن ما قامت به وزارة العدل والمجلس الرئاسي "قرار مخالف للقانون وفيه عمليّة إرباك للرأي العام، باعتباره صدر في فترة تعيش فيها العاصمة طرابلس على وقع معارك بين الجيش وقوات الوفاق".
والمحمودي، المعتقل منذ 7 سنوات، هو آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وظل محسوباً عليه خلال الثورة، ويمتلك كل أسرار الدولة، باعتبار أنه كان الرجل القوي في النظام السابق بحكم تقلده عدة مناصب مهمة.
وفرّ المحمودي إلى تونس بعد اندلاع الثورة في ليبيا بأشهر، وتم إلقاء القبض عليه سنة 2012 ومحاكمته بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، ثم تم الإفراج عنه ليتم فيما بعد إعادة اعتقاله وتسليمه إلى الحكومة الليبية، وذلك في فترة حكم المنصف المرزوقي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في تونس وندّدت به منظمات حقوق الإنسان.
