أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ستكون في الفترة من 2 إلى 9 أغسطس/آب.
وقال بوعسكر "إن مجلس الهيئة قد صادق في اجتماعه المنعقد عشية 25 يوليو على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ووضع رزنامتها، عملا بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات، والذي ينص على أنه من صلاحيات الهيئة وضع رزنامة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون الانتخابي".
وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح الأحد، أن رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها وسيتم نشرها رسميا، موضحا أن الرزنامة قد تم وضعها بناء على الفصل 86 من الدستور، الذي ينص على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال فترة تتراوح من 45 يوما إلى 90 يوما.
وبيّن أن الهيئة قامت بممارسة صلاحياتها ووضعت رزنامة ستقوم بإشهارها وتنفيذها وفق القانون المتعلق بها والدستور والقانون الانتخابي في الفصل 49 الذي أقر آجالا مقتضبة في حال تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مشيرا إلى اقتضاب الآجال في الرزنامة التي وضعتها الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بآجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا إلى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تقلصت من 22 يوما إلى 13 يوما.
اجتماع مع الأحزاب
وأوضح، من جهة أخرى، أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة الانتخابات، صباح الثلاثاء القادم، مع الأحزاب السياسية يهدف إلى إطلاعها على الرزنامة الجديدة مفصلة، وتوضيح القيود الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد 15 سبتمبر/أيلول من بين تواريخ أخرى.
كما سيكون الاجتماع، حسب نائب رئيس الهيئة، مناسبة لتوضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادا لفترة قبول الترشحات التي ستكون وفق الرزنامة بداية من 2 إلى 9 أغسطس/آب، مذكرا بأن الهيئة قد نشرت نماذج للتزكيات الشعبية وتزكيات نواب مجلس الشعب ورؤساء البلديات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقامت الهيئة أيضا بإعداد دليل خاص بالترشحات الرئاسية سيتم عرضه في الاجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب توضيح الإجراءات والشروط والشكليات المتعلقة بالترشحات.
يذكر أن الهيئة حددت تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا للانتخابات الرئاسية و6 أكتوبر/تشرين الأول موعدا للتشريعية غير أن وفاة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو/تموز الجاري فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوما، وهي الفترة التي يحددها الدستور في الفصل 84 والتي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
