الشرعية تحذر من تجنيد الطلبة: الهدف "تجهيل اليمنيين"

حذرت الحكومة اليمنية من خطورة فرض ميليشيا الحوثي الخدمة الإلزامية على طلاب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبرت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، قرار الحوثيين "خطوة خطيرة"، ضمن ما وصفته بـ"مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة".

وطالبت الحكومة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الميليشيات للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات، مستنكرة الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قالت إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".

الحكومة تدعو للمقاطعة

كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.

وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج "جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".

وكانت حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف أقرت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، بموجب مقترح تقدم به شقيق زعيم ميليشيات الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

"فرض" القانون

واعتبر مراقبون إعادة تفعيل ميليشيات الحوثي لهذا القانون الذي جرى تجميده منذ 17 عاماً، "مقدمة نحو إعادة العمل بخدمة التجنيد الإجباري للطلاب من خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات".

وصرح زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بذلك في خطاب متلفز في 14 سبتمبر 2017، حيث أشار إلى أنهم يتجهون لفرض قانون التجنيد الإجباري.

ومنتصف الشهر الجاري، نشر القيادي الحوثي البارز ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مشروع القانون الخاص بالخدمة الإلزامية، الذي ينصّ على فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على كل يمني من الذكور أتم 18 عاماً، ويتضمن فرض مبالغ مالية على من لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية.

كما قال يحيى الحوثي شقيق زعيم المتمردين، إن التجنيد الإجباري يهدف إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في الحرب.