كشف تقرير للجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية، عن جرائم مالية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر بوابة شركة النفط في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واستند التقرير الذي نشرت اللجنة ملخصاً منه على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى.
كما كشفت اللجنة عن أرقام حول عمليات متنوعة للحوثيين عبر بوابة شركة النفط، وقالت إن هذا فقط "ما أمكن حصره في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج المستندات المالية والدفترية".
كذلك أوضحت أن شركات وهمية وشركات مقربة من الحوثي حصلت على مبالغ تتجاوز 228 مليون دولار عن طريق إبرام عقود وهمية مع شركة النفط في مناطق الحوثيين.
وتشير الأرقام إلى حصول شركة "الذهب الأسود" على مبلغ 600 ألف دولار، وهي شركة تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة بحسب تقارير إعلامية.
كما حصلت شركة "كوجاز" على مبلغ 156 مليون دولار، وشركة "فنتوم" على 39.9 مليون دولار، وشركة أنرون على 31.8 مليون دولار.
وبحسب التقرير فقد قامت الميليشيا بسحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط تحت مسمى "المجهود الحربي".
وإضافة إلى المبالغ التي تم سحبها، فقد عمدت الميليشيا إلى إحلال موظفين موالين لها في مؤسسات النفط، حيث يشير التقرير إلى توظيف ما لا يقل عن 796 موظفاً جديداً من الموالين للجماعة.
كما قامت الميليشيا بتحميل الشركة مبلغ لا يقل عن 25 مليون دولار، مقابل خسائر "دمرج" (تكاليف وخسائر توقف السفن) نيابة عن التجار.
أيضا أقدمت الميليشيات الحوثية وفقاً للتقرير على شراء سيارات وأثاث منزلي بقيمة 230 مليون دولار، إضافة إلى مليون و400 ألف دولار دفعتها الشركة لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) مقابل عمولات تحويل مصرفي.
