أعلنت ولاية إسطنبول التركية، الاثنين، أن اللاجئين السوريين غير المسجلين والذين ليس لديهم إقامة سيتم ترحيلهم، فيما أكدت: "إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".
وأوضحت مديرية الإعلام بولاية إسطنبول في بيان: أن اللاجئين السوريين المسجّلين في المدينة وصل عددهم إلى 547479، معلنة أنه "سيتم ترحيل اللاجئين السوريين غير المسجلين لمحافظات محددة".
وأوضح البيان أنه ستجري حملات تفتيش، و"سيتم القيام بالتدقيق (...) في إسطنبول في المطار ومحطات الباصات والقطارات وفي الطرق بشكل دائم".
وطلب البيان من الأجانب في إسطنبول أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة، أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية عند الطلب.
لجوء مقلق
وتتجدد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بتزايد الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات الرسمية في أماكن تواجدهم المختلفة داخل البلاد، والتي يبدو أن أشدها تحصل بمدينة إسطنبول.
وتنتشر عناصر الشرطة بشكل كثيف في الأماكن العامة بإسطنبول بحثاً عن لاجئين سوريين، لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة، والتي تُعرف بالتركية بـ"كيملك"، بغرض ترحيلهم خارج البلاد أو إلى ولايات تركية أخرى، في ما لو كان بحوزتهم وثائق حماية صادرة عن تلك المدن.
ذعر "الكيملك"
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطلع يوليو، أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي.
واعتبر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، منتصف يوليو، أن "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة، وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
وتابع: "كما أن المقيم بإسطنبول والمسجل كلاجئ أصلاً بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
وشدد الوزير على أنه "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون".
ويسيطر الذعر على عدد كبير من اللاجئين السوريين، خاصة أن أغلبهم قد حصل بالفعل على وثائق حماية مؤقتة من ولايات تركية أخرى، إلا أنهم استقروا في إسطنبول نتيجة حصولهم على فرص عمل فيها.
