أثار قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفض التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الانتخابي، جدلا متصاعدا في الساحة السياسية التونسية، كما فجّر نقاشات قانونية و دستورية، قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأعلنت الرئاسة التونسية، السبت، على لسان نورالدين بن تيشة المستشار السياسي للسبسي، أن الأخير قرّر عدم التوقيع على التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي، موضحا أنّه "لن يختم قانونا فيه إقصاء بعض الأطراف من سباق الانتخابات قبل أيام من فتح باب الترشحات".
فيما تنص التعديلات التي صادق عليها البرلمان جوان الماضي، على منع كل الأشخاص أو القائمات الانتخابية، الذين استخدموا العمل الخيري وقدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية واستفادوا من تبرعات وهبات داخل البلاد، من الترشح إلى الانتخابات.
وقبل يوم من بدء تقديم الترشحات إلى الانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، جاء قرار السبسي برفض التعديلات ليربك حسابات العديد من الأحزاب السياسية خاصة حركة النهضة وحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد "تحيا تونس"، التي كانت تراهن على قبولها وتمريرها، من أجل إقصاء بعض المرشحين البارزين من منافستهم في الانتخابات، على غرار رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي وحزبه "قلب تونس" الذي يتصدر نوايا التصويت حسب نتائج سبر الأراء.
كذلك انتقدت هذه الأحزاب الداعمة للتعديلات، قرار رئيس الدولة بعدم التوقيع عليها، حيث عبر حزب النهضة في بيان عن "انشغاله" إزاء عدم توقيع الرئيس الباجي قائد السبسي على تلك التعديلات، ودعت في الكتل البرلمانية والأحزاب إلى "المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها".
من جهته، اعتبرت حركة "تحيا تونس"، الحزب الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في بيان، أن عدم ختم القانون، بعد استيفائه جميع الإجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، "يعدّ خرقا لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تهدّد مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة"، بحسب تعبيره.
ودعت "جميع الأحزاب الوطنية لإجتماع عاجل، قصد اتخاذ موقف موحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة"، كما دعت كتلتها البرلمانية إلى "التنسيق مع باقي الكتل، لتدارس تبعات عدم ختم القانون، وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الإنتقال الديمقراطي".
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبدأ الاثنين، في قبول القائمات المرشحة للانتخابات البرلمانية، وقالت الهيئة إنّها ستعتمد القانون الانتخابي غير المعدل في حال لم تصدر التعديلات الجديدة، التي أقرها البرلمان بالرائد الرسمي، في أجل أقصاه اليوم.
