كشف اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية المصري ومدير الإنتربول السابق في مصر الجهود التي بذلتها مصر لاستعاده الخلايا الإخوانية الهاربة إلى قطر وتركيا وبعض دول العالم والمدانة بأحكام قضائية في قضايا عنف وإرهاب.
وعقب إعلان صحيفة" الرأي" الكويتية عن تسليم عناصر الخلية الإخوانية الموقوفة في الكويت، والمدانة بأحكام قضائية بالسجن 15 عاما في قضايا عنف وإرهاب، بناء على طلب الإنتربول المصري، كان السؤال متى يمكن تسليم عناصر الإخوان الهاربة في قطر وتركيا وبعض دول العالم ومدانة أيضا بأحكام قضائية وملاحقة بنشرات ومذكرات حمراء.
ويقول اللواء محمد إبراهيم مدير الإنتربول المصري السابق في مقابلة مع "العربية.نت" إن الإجراء القانوني الذي يتم اتباعه فور صدور حكم قضائي ضد أحد الهاربين والمطلوبين، هو إرسال كافة بياناته وكافة المعلومات عنه والجرائم التي ارتكبها والأحكام القضائية الصادرة ضده لمقر الإنتربول الدولي في فرنسا، مع إرفاق نشرة حمراء بتوقيفه واستعادته لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مضيفا أن الإنتربول الدولي بدوره يعيد إرسال ذلك، لكل فروع الإنتربول في 192 دولة مشاركة فيه، ويطلب منها ملاحقة الشخص الموقوف الصادر ضده المذكرة الحمراء وتسليمه لبلاده.
ويقول إن مصر أرسلت نشرات حمراء بكافة المطلوبين قضائيا من خلايا الإخوان وعناصرها الإرهابية الهاربة سواء في قطر وتركيا ودول أخرى منها دول أوروبية، لكن يحكم التحرك المصري والتحرك الخاص بكل دولة شقان مهمان قانوني وسياسي، موضحا أكثر بالقول إن الشق القانوني يتطلب أن يكون الشخص المطلوب توقيفه واستعادته محكوم عليه في قضية جنائية وليس سياسية بمعنى أن يكون مدانا بارتكاب جرائم قانونية يعاقب عليها القانون الجنائي في كل دول العالم، وليس مدانا بوقائع أو جرائم سياسية.
ويضيف أن الشق السياسي هنا يجب مراعاته بين الدولتين، وهما الدولة التي تطلب التسليم، والدولة التي يتواجد بها الشخص المطلوب، ويتطلب النظر لمواءمات سياسية، وطبيعة العلاقات بين الدولتين، وهل توجد اتفاقيات تبادل مجرمين وتسليم مطلوبين معها أم لا؟، ثم يخضع في النهاية لقرار سياسي يتحسب لاعتبارات أمنية وسياسية ودولية.
مذكرة حمراء
ولمزيد من شرح تلك الفكرة يقول مدير الإنتربول المصري السابق إنه فور إصدار نشرة توقيف ومذكرة حمراء بحق أي مطلوب، يقوم الإنتربول في الدولة التي يتواجد بها هذا الشخص المطلوب، بتقديم الطلب والبيانات المرسلة، إلى الجهات القضائية لديه والتي تنظر في الأمر، وتفحص الأوراق جيدا، وتحدد مدى دقة الاتهامات الصادرة والتوصيف القانوني لها والأحكام المعاقب بها، وهل هي جنائية وتستحق تلك العقوبة أم لا؟ فإذا أكدت الجهات القضائية سلامة كل ذلك تصدر أمرها بالموافقة على التسليم لكن لا يعني ذلك انتهاء الأمر.
ويكمل اللواء إبراهيم أنه يتم عقب ذلك أن يقوم الإنتربول بإرسال الأوراق والوقائع ورأي الجهات القضائية لوزارة الخارجية التي بدورها تنظر للموضوع من زوايا أخرى، وهي هل توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين أم لا، وهل سيؤثر عدم التسليم على علاقات الدولتين أم لا، كما تنظر إذا كان التسليم أو عدم التسليم سيضر بعلاقاتها مع دول أخرى أم لا؟ وربما تنظر لزوايا أخرى أمنية، وتبادل مصالح، كأن تطلب في المقابل تسليم مطلوبين لدى الدولة الطالبة، أو تطلب تعاونا في مجال ما وتسهيلات ومزايا، لكن في النهاية وبناء على المواءمات والاعتبارات يتم اتخاذ قرار التسليم، وفي حالات كثيرة يتم التسليم.
وعن خلايا الإخوان في قطر وتركيا ولماذا ترفض الدولتان تسليم عناصر وقيادات الإخوان الهاربين إليها؟ قال مساعد ويزر الداخلية المصري ومدير الإنتربول السابق، إن الوضع هنا مختلف لكن سنتحدث عن كل دولة منهما على حدة، فقطر لدينا معها اتفاقيات لتبادل مجرمين طبقا لميثاق الجامعة العربية الموقعة عليه والمشتركة فيها، ولكنها ترفض تسليم هؤلاء لاعتبارات سياسية، ولظروف الخلاف السياسي، مع ملاحظة أن الإجراء الذي يمكن أن تتخذه مصر في هذه الحالة يخضع لشقين، الأول هو التعامل بالمثل وعدم تسليم مطلوبين لقطر لدى مصر، والشق الثاني هو ملاحقة هؤلاء الهاربين والمطلوبين في أي مطار أو منفذ في العالم فور مغادرتهم الأراضي القطرية.
الإعلامي أحمد منصور
ويضيف أنه لهذا السبب وبعد واقعة توقيف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا يخشى هؤلاء المطلوبين من مغادرة قطر أو تركيا، وتحركاتهم وتنقلاتهم تقتصر فقط على هاتين الدولتين، لعملهم أنه سيلاحقون ويتم إيقافهم في أي دولة تطأ فيها أقدامهم، مشيرا إلى أن الأمر مع تركيا مختلف، فليس لدى مصر معها اتفاقيات لتبادل المجرمين والمطلوبين، وبينهما خلافات سياسية عميقة، وبالتالي لن تقوم بتسليمهم.
ويوضح مدير الإنتربول السابق أن مصر ستسلم كل المطلوبين من قطر وتركيا مهما طال الوقت، فقد تتغير الظروف السياسية، وقد تتحرك مياه كثيرة في النهر، تؤدي في النهاية إلى وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وأن يحاكم هؤلاء الإرهابيون على ما ارتكبوه من جرائم قتل وإرهاب وترويع.
ويقول إن النشرة الحمراء تستمر لمدة 5 سنوات، مع تحديثها سنويا، وعقب انتهاء مدة الخمس سنوات، يطلب الإنتربول من الدولة صاحبة المذكرة الحمراء توضيح ما إذا كانت ستوافق على تجديدها من عدمه، وفي حالة تسليم مطلوب تقوم الدولة التي استعادته بإرسال ما يفيد تسلمه للإنتربول الدولي وبالتي رفع اسمه من النشرة الحمراء.