أثارت إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمحافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، انتقادات واسعة النطاق، ولم تمر دون تبعات على الاقتصاد التركي.
وقامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا إلى BB- مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أدنى بثلاث درجات من الدرجة الاستثمارية، ليصبح تصنيف الديون التركية في مستوى اليونان والبرازيل وبنغلاديش.
ويعد خفض وكالة فيتش هو الثامن لتقييم الاقتصاد التركي منذ بداية عام 2018، العام الذي شهدت فيه الليرة تراجعا بلغ 30% وارتفع التضخم في أعلى نسبه إلى 25%.
ويأتي خفض التصنيف بعد تحذيرات متكررة من وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية، من تدخلات الرئيس التركي السافرة، وغير المسبوقة في استقلالية البنك المركزي.
كما حذرت الوكالات المالية العالمية من أراء الرئيس التركي المخالفة للمنطق الاقتصادي حيث أرجع أردوغان ارتفاع معدلات التضخم إلى رفع أسعار الفائدة، وهو الرأي الذي أثار دهشة جميع الاقتصاديين، ليأتي قرار عزل محافظ المركزي، على خلفية رفضه لخفض أسعار الفائدة، وليقوض مصداقية عملية صنع القرارات الاقتصادية في تركيا.
وأشارت وكالة فيتش إلى ذلك التدخل بوضوح في تقريرها الأخير، معتبرة أن تركز جميع القرارات السياسية والاقتصادية في يد الرئيس التركي، وتدخله غير المسبوق في سياسات البنك، يدفع إلى حالة من الضبابية وعدم الثقة في الاقتصاد التركي، ويهدد الاستثمارات الأجنبية.
وتواجه الحكومة التركية عقوبات أميركية محتملة بسبب شراءها صواريخ إس 400 الروسية، ليأتي خفض التصنيف ليضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي المتداعي.