أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد، وأنحى باللائمة على ميليشيا الحوثي الانقلابية في انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحداث الأزمات، ورفع أسعار السلع، وانتعاش السوق السوداء.
وأعلن البنك المركزي اليمني بعدن، في بيان، توفير الدولار بالسعر الجديد 506 ريالات لجميع التجار والمستوردين للسلع ما عدا - الكماليات - للسيطرة على تهاوي الريال في السوق الموازية.
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل الحوثيين وفريق السوق السوداء، والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للجماعة ذاتها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وتوقع البنك المركزي معارضة ميليشيا الحوثي لهذا الإجراء، ومنع التجار في مناطقها من الاستفادة منه، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها وتمول نشاطها منها.
وشهد الريال اليمني انخفاضاً جديداً في السوق المصرفية أمام العملات الأجنبية، بعد فترة استقرار نسبي، غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، وسجل الدولار 585 ريالاً مساء السبت و152 ريال مقابل الريال السعودي، منذراً بانعكاسات على المستوى المعيشي للمواطنين.
ومنذ يوليو 2018 غطى البنك المركزي اليمني بعدن الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، وهي (القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام)، بسعر تفضيلي 440 ريالاً للدولار، وأدرج قبل ثلاثة أشهر مادة الدقيق.
وكانت السعودية أودعت العام الماضي ملياري دولار أميركي لدى البنك المركزي اليمني، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار، من أجل السيطرة على سعر العملة المحلية "الريال"، وإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الكلي.
وترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات البنك المركزي في عدن، والتعامل معه، كما يهددون بإيقاف عمل البنوك المحلية التي ترضخ لتعليمات البنك المعترف به دولياً، وتنفذ حملات مداهمة واعتقالات لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء ومناطق سيطرتها.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن ميليشيا الحوثي اتخذت من المضاربة بالعملة الوطنية "الريال" سلاحاً لضرب الاقتصاد، والانتقام من الشعب اليمني، وإفشال كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسلع الغذائية.