ذكرت مواقع مؤيدة لحكومة النظام في سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي أن رئيس النظام بشار الأسد قد أجرى تغييرات في صفوف قيادات ما يسمى الأجهزة الأمنية لديه، شملت اللواء جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2009، والملقب بـ "عراب البراميل المتفجرة"، وعين بدلا منه نائبه اللواء غسان اسماعيل في إدارة المخابرات الجوية.
شملت التغييرات شعبة المخابرات العامة أيضاً، حيث جرى تعيين اللواء حسام لوقا بدلاً من اللواء ديب زيتون كرئيس للشعبة، فيما تم تعيين اللواء ناصر العلي رئيسا لشعبة الأمن السياسي خلفاً لحسام لوقا.
قرارت سرية
في التفاصيل، يتبع عادة نظام الأسد سياسة عدم إصدار قرارات رسمية عن الترفيعات والتغييرات في قادة القطع العسكرية، وأجهزة مخابراته، بل إنه يكتفي فقط بإرسال تعميمات داخلية حول تلك التعيينات، لتتناقلها صفحات إخبارية موالية.
وبحسب المعلومات، فقد تمت تنحية جميل الحسن من منصبه بعد أيام على تمديد خدمته عاماً إضافياً، وعيّن نائبه عوضا عنه.
جميل الحسن، هو واحد من الأسماء التي يعرفها السوريون جيدا، والذي كون مع غيره ما يعرف لديهم باسم "الصندوق الأسود"، الذي يشير إلى الدائرة الضيقة القريبة من النظام في سوريا والتي تشمل عدة شخصيات عرفت ببطشها للشعب منذ أن استلم نظام الأسد حكم البلاد، منها: علي مملوك، محمد ناصيف، ديب زيتون، رستم غزالي، وغيرهم.
"فظائع.. عقوبات وإشارة حمراء"
الحسن هو واحد من أكثر الجنرالات نفوذا في البلاد، وتعود إليه ومن معه الفظائع التي ارتكبت خلال سنوات الحرب وما قبل الحرب (في المعتقلات) والتي أودت بحياة آلاف السوريين.
كان حسن واحدًا من 13 عسكريا ومسؤول سجون قالت الولايات المتحدة في عام 2016 إنهم مسؤولون عن الهجمات على المدن والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية فضلاً عن أعمال التعذيب.
ولذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على حسن بسبب دوره في الحملة، كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب كبار مسؤولي نظام الأسد، كما أن منظمة الإنتربول لمكافحة الجرائم الدولية قد وضعت قبل أشهر إشارة حمراء على اسمه.
علاج عن حزب الله!
أما ألمانيا فكانت قد أعلنت العام الماضي أنها تسعى للقبض على حسن، قائلة إن جهاز الاستخبارات التابع له متورط في جرائم حرب.
كذلك أفادت تقارير أوائل هذا العام بأن ألمانيا طلبت من لبنان تسليم حسن أثناء تلقيه العلاج في مستشفى تابع لحزب الله اللبناني.
وقالت الصفحات إن المخابرات العامة يرأسها الآن اللواء حسام لوقا، بينما يتولى اللواء ناصر العلي الآن مسؤولية شعبة الأمن السياسي.