أصدرت ميليشيا حزب الله العراقي، الأربعاء، بياناً رداً على قرار رئيس الوزراء العراقي حلّ ميليشيا الحشد الشعبي، أعلنت فيه أن حلّ هذه الميليشيا ليس من أولويات الدولة العراقية.
وأضاف البيان: إن "أهم مسؤوليات الدولة هي ملاحقة المجاميع الإجرامية التي رفعت السلاح بوجه العراق".
وأكمل: "إضافة إلى ضرورة معالجة دور ميليشيات البيشمركة (..) ومنظمة الـ (ب.ك.ك) وغيرها".
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً خاصاً بميليشيا الحشد الشعبي وتوابعها، وأمر بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً منها الاندماج في القوات النظامية.
وذهب مرسوم عبد المهدي، الذي صدر مساء الاثنين الماضي، إلى أبعد من مجرد وضعهم تحت قيادة الجيش، فقد أمر الميليشيات بالتخلي عن أسمائها، وإغلاق مقراتها المحلية، ومكاتبها الاقتصادية.
وقال عبد المهدي للصحفيين يوم الثلاثاء: "لقد حان الوقت لتنظيم وضعهم بطريقة قانونية.. وهذا يعني عدم وجود أسلحة خارج نطاق الدولة".
قلق من كل الأطراف
ميليشيا الحشد الشعبي لا تُقلق فقط السكان من طوائف أخرى في العراق، بل تقلق أيضاً بعض المسؤولين في الجيش والحكومة، والذين يخشون أن تهيمن الميليشيات على العراق بالطريقة التي يهيمن بها الحرس الثوري في إيران، وحزب الله في لبنان.
وحسب رأي جو ماكارون، الباحث في المركز العربي بواشنطن: فإن "هدف النظام الإيراني يظل هو دمج ميليشيا الحشد الشعبي كتكوين مستقل، داخل الهيكل العسكري للحرس الثوري الإيراني، ليصبح الحرس الثوري العراقي".
قال المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي "هذه الفصائل لن تتجاوب مع الحكومة، لا سيما وأنها منحازة إيديولوجيا لإيران، وتتلقى أوامرها مباشرة من طهران".
وقال النائب السني ظافر العاني، إنه يأمل ألا يكون الأمر مجرد "حبر على ورق"، مضيفاً أنه "سيكون من الأفضل دمج الحشد الشعبي مع قوات الأمن وإلغاء الميليشيات بالكامل".