يبدو أن وزارة الخارجية الأميركية تفكر في إصدار إعفاءات تسمح للصين باستيراد النفط من إيران ليس كمشتريات نفطية من الأخيرة، بل كدفعات عينية لسداد ديونها، بحسب ما أفادت صحيفة بوليتيكو الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية تدرس بجدية استغلال ثغرة قانونية وُجدت في عهد أوباما للسماح للصين باستيراد النفط من إيران، مما يحد من تعهد الإدارة بتصفير صادرات النفط الإيرانية.
"تصفير النفط الإيراني"
فعلى الرغم من قول أحد المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، في معرض حديثه عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع إيران، إن الولايات المتحدة "ستفرض العقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني"، إلا أن الصحيفة نقلت عن 3 مسؤولين أميركيين كشفوا أن براين هوك، المكلف بالملف الإيراني في وزارة الخارجية، وفريق المفاوضين الخاص به، ناقشوا فكرة منح الصين اعفاءً من قانونٍ سُن في عام 2012 بهدف عرقلة صناعة النفط الإيرانية، وإلا فالسماح للصين، التي تلقت مؤخرًا شحنة تحمل ما يقرب من مليون برميل من النفط الإيراني، السماح لها بتحدي العقوبات الأميركية بشكل علني.
وكان فريق ترمب قد تحفظ بشدة على تفاصيل النقاشات التي دارت حول هذه الفكرة في الوقت الذي تنتشر فيه التقارير الإخبارية عن واردات النفط الصينية في الأيام الأخيرة – بالإضافة إلى بدء الشخصيات المؤيدة للسياسات المتشددة في كابيتول هيل بطرح الأسئلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الصحيفة أن تلك التطورات تعد آخر فصل من فصول المناوشات التي تجري بين إدارة ترمب والكونغرس حول السياسة المتبعة تجاه إيران والتي لطالما كانت غير متسقة، إذ تميل تارة إلى التلويح بالعمليات العسكرية وتارة إلى دعوة القادة الإيرانيين للجلوس إلى طاولة الحوار.
يُذكر أن قانون الحرية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2012 يستهدف قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والطاقة الإيرانية، ويُلزم الدول أو الشركات التي تمارس الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة وترغب في استيراد النفط الإيراني، بالحصول على اعفاءات من الحكومة الأميركية لتتمكن من ذلك.
كما استهدف قانون آخر منفصل عمليات شراء النفط، وليس استيراد النفط (إذ قد يتم استيراده على شكل سداد ديون).
دفعة عينية مقابل استثمارات
إلى ذلك، أوضح المسؤولون الـ3 أن وزارة الخارجية ناقشت ترتيبات تسمح للصين باستيراد النفط الإيراني كدفعة عينية مقابل استثمارات كبيرة لشركة النفط الصينية "سينوبك" في إحدى حقول النفط الإيرانية.
فوفقًا لمصدر مطلع، عرض مسؤولو الإدارة الأميركية على شركة سينوبك فكرة إصدار اعفاء أميركي يسمح لها باستيراد النفط لهذا الغرض في مراسلات رسمية بين وزارة الخارجية وشركة سينوبك.
وسيسمح هذا الحل البديل، بحسب الصحيفة، لطهران التي تعاني من ضائقة مالية بسداد ديونها، كما سيسمح للصين بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني في خضم المفاوضات التجارية المتوترة مع المسؤولين الأميركيين.
يذكر أن لغة الخطاب المستخدمة من قبل وزارة الخارجية الأميركية أشارت على وجه التحديد إلى أن الولايات المتحدة تستهدف عمليات شراء النفط الإيراني - وليس استيراده – وهو فارق من شأنه أن يُصبح مهمًا بموجب القانون إذا قررت وزارة الخارجية منح الصين حق استيراد النفط من إيران.
وقال هوك للصحفيين يوم الجمعة الماضي: "لا توجد أي إعفاءات نفطية حتى الآن"، قبل أن يضيف: "سوف نفرض العقوبات على أي مشتريات غير مشروعة من النفط الإيراني الخام". فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية لبوليتيكو بأن الوزارة ما تزال "ملتزمة بالتنفيذ الكامل لعقوباتها على المشتريات من النفط الإيراني الخام".
شحنة نقط ضخمة إلى الصين
ومن الجدير ذكره أن الواردات الصينية التي أبلغ عنها أولاً موقع تانكر تراكرز TankerTrackers))، الذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتتبع السفن، لفتت انتباه المشرعين. حيث قال السناتور ماركو روبيو (جمهوري – من ولاية فلوريدا): "لقد توقفت الإدارة عن إصدار إعفاءاتها من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في مايو، لكن الصين استلمت للتو شحنة نفط ضخمة من إيران". وأضاف: "لقد رست الناقلة سالين، القادرة على حمل مليون برميل، في خليج جيانتشو في 20 يونيو".
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية التعليق على قصة الواردات، لكنها قالت إن الوزارة "على اتصال دائم ببكين فيما يتعلق بحملتها القصوى للضغط الاقتصادي على النظام الإيراني".
"احتجاج صيني"
وكانت الولايات المتحدة رفضت تجديد الإعفاءات السابقة التي سمحت للصين باستيراد النفط الإيراني في الربيع الماضي، تماشياً مع مساعيها الرامية إلى حرمان الحكومة الإيرانية من العملة الصعبة. حيث قال مايك بومبيو، وزير الخارجية، عندما أعلن عن هذه السياسة في أواخر أبريل: "سنصل بهم إلى مستوى الصفر". قبل أن يردف قائلًا: "سنصل بهم إلى مستوى الصفر في جميع المجالات".
وكانت الصين قد احتجت في ذلك الوقت، قائلة إن هذه الخطوة سترفع أسعار النفط وهو ما ثبت لاحقا خطأ التقديرات الصينية.
وقال جينج شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة قدمها في 23 أبريل "سوف يساهم قرار الولايات المتحدة في حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق الطاقة الدولي".
يشار إلى أن الصين تستورد حوالي 10 ملايين برميل من النفط يومياً، منها حوالي 500 ألف برميل من إيران. وقد ارتفعت وارداتها لفترة وجيزة في أبريل تحسبًا للعقوبات الأميركية، قبل أن تعود للانخفاض في مايو.
وتعتبر واردات الطاقة الرخيصة عنصرًا حيويًا للحفاظ على محرك الصين الاقتصادي، الذي يُعد من مصادر الشرعية السياسية الحاسمة للحزب الشيوعي الحاكم وسط العلاقات التجارية المتقلبة مع إدارة ترمب.
قلة الخيارات
وتعليقاً على هذا التطور الأميركي، يقول الخبراء إن وزارة الخارجية ربما تكون قد لجأت لهذا الحل لأنها لا تملك سوى القليل من الخيارات لمعاقبة بكين على اتخاذها لهذا الموقف المتحدي.
وفي هذا السياق، رأت إليزابيث روزنبرغ، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد أنه : "إذا سمحت إدارة ترمب لإيران بتسديد الصين عينيًا على مشاريع شركات النفط الصينية في إيران في الماضي، فإن من شأن ذلك أن يصب في صالح سياسة إدارة ترمب". وأضافت: "هذا يعني أن صادرات إيران في هذه الحالة ستحرم الحكومة الإيرانية من الأصول القيمة التي بحوزتها وتزيد من إفقار الدولة المتعثرة".