أبدى مراقبون وسياسيون في الجزائر، تفاؤلا حذرا تجاه المبادرة السياسية، التي قدمها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ، كما تزايد الأمل بإمكانية نجاح هذه المقاربة، في حل عقدة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر.
وتقضي المبادرة التي قدمها بن صالح، مساء الأربعاء، بإطلاق حوار وطني شامل تقوده شخصيات وطنية مستقلة تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية، دون أن تكون الدولة والجيش طرفا فيه، يتولى تحضير وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
"أكثر عرض جدي ولكن.."
وتعليقا على ذلك، اعتبر الناشط السياسي وأحد قياديي الحراك سيف الإسلام بن عطيّة في حديث مع العربية.نت، أن العرض الذي قدمه بن صالح هو "أكثر عرض جدّي" اقترحته السلطة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنّه "يحمل الكثير من الإيجابيات لكنه محفوف بالمخاطر، لأنّه مرتبط بأسماء الشخصيات المستقلّة التي سيتم اختيارها لإدارة الحوار الشامل، وبطريقة تطبيقه على أرض الواقع"، لافتا إلى أن فرص نجاح هذه الخطة "ستحدّده ردة فعل المحتجين الذين سيخرجون يوم الجمعة إلى الشارع".
"شخصيات مستقلة"
من جانبه، رأى البرلماني السابق محمد الصالحي في تصريح للعربية.نت، أن المقاربة التي طرحها بن صالح في خطابه،" أرسلت إشارات سياسية مطمئنة، عكست وجود رغبة حقيقية في حلحلة الأزمة السياسية"، مضيفا أن السلطة بمقترح الحوار، "حققت واحدة من أهم مطالب الحراك الشعبي، وهي إشراف شخصيات مستقلة على كل العملية الانتخابية".
وسبق لبن صالح، أن وجّه قبل أقل من شهر، دعوة إلى المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى تبني "الحوار الشامل" من أجل "رسم طريق توافقي تعكف الدولة على تنظيمه" من أجل تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، لكنها قوبلت برفض شعبي، طالب برحيل كل رموز النظام السابق، قبل الدخول في أيّ حوار.
ولكن المبادرة السياسية الجديدة التي عرضها بن صالح عشية الاحتفال بذكرى عيدي الشباب والاستقلال تختلف في مضامينها عن الدعوة الأولى التي وجهها حسب المحلل السياسي عادل حسيني، كونها "حدّدت تركيبة ومواصفات مجموعة الشخصيات التي ستشارك في الحوار ومهامها، وأبرزت ملامح الحوار والهدف منه، كما أكدّت على عدم مشاركة الدولة ومؤسسة الجيش، وهي الجهات التي كان الحراك الشعبي يتوّجس من تدخلها في نتائج الانتخابات"، معتبرا أنّ هذا التحوّل يعدّ "مؤشرا جديا على أن هناك رغبة قويّة في الوصول للحل، في انتظار إجراءات تجسيدها على الأرض".
ومن جهته، أكدّ أستاذ القانون ورئيس قابة الأساتذة الجامعيين عبد الحفيظ مليط، في تصريح للعربية.نت، أنّه "يثمّن كل ما جاء في خطاب بن صالح، مضيفا أن "حلّ الأزمة يقوم على النقاط التي اقترحها الرئيس المؤقت مع ضرورة القيام ببعض التعديلات القانونية، لاسيما القانون العضوي للانتخابات والفصل الثاني من الدستور، من أجل إعطاء الصفة القانونية والدستورية للهيئة التي ستشرف على الحوار".
ترجيح عدم التجاوب
في المقابل، اعتبر السياسي المعارض يوسف خبابة في تصريح للعربية.نت، أن المبادرة السياسية التي طرحها الرئيس المؤقت، "لا ترتقي إلى الحد الأدنى من مطالب الطبقة السياسية والحراك الشعبي"، الذي يطالب برحيل كل رموز النظام السابق وخاصة حكومة نورالدين بدوي، قبل إجراء أيّ انتخابات، مرجّحا أن لا تتجاوب أحزاب المعارضة، التي ستجتمع يوم السبت، مع هذا الطرح.