قدّم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، الثلاثاء، بعد أسابيع من ضغوط تعرّض لها من عدّة كتل برلمانية، تطالبه بترك منصبه نزولاً عند رغبة الحراك الشعبي، في انتظار انتخاب خليفة له خلال الأيام القادمة، ليشغل منصب الرجل الثالث في الدولة، خلال مرحلة انتقالية تعيشها البلاد.
وأقر مكتب المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة، كما قرر إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور، وتكليف نائب الرئيس عبد الرزاق تربش، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية بحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلال 15 يوماً أي في أجل أقصاه 17 يوليو الجاري، طبقاً للمادة 10 التي تنص على أنه "في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق نفسها في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور".
وحتى الآن لم يظهر أي خليفة حقيقي لمعاذ بوشارب، إذ لم تعلن أي أسماء عن رغبتها في الترشح لخلافة بوشارب على رأس البرلمان، حيث أكد بورياح أن كتلة الجبهة "لم تقرّر بعد الاسم الذي سترشحه لهذا المنصب"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي سيحقق الإجماع داخل البرلمان، هو الذي سيتم ترشيحه".
ويعتبر النائب محمد جميعي الذي تم انتخابه منذ شهر أبريل الماضي، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي كان يسير شؤون الحزب بتكليف من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته، من الأسماء المرشحة بقوة لخلافة بوشارب مرة أخرى، ولكن هذه المرة على رأس البرلمان.
ومحمد جميعي البالغ (50 عاماً)، هو نائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) منذ 2007، سبق له أن ترأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي تضم 166 نائباً من أصل 462، كما تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مرات عدة.