أعلن البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، رفضه طلب استقالة الحكومة المؤقتة التي كانت قد تقدمت به الشهر الماضي إثر احتجاجات شعبية شهدتها عدة مناطق شرق البلاد، جرّاء نقص الخدمات العامة.
وقال البرلمان في بيان إنه ناقش في جلسة عقدها اليوم وترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان أحميد حومة استقالة الحكومة المؤقتة التي تقدم بها رئيس الوزراء عبدالله الثني في شهر سبتمبر الماضي، وتم التصويت على رفضها واستمرار الحكومة في أداء مهامها.
وأضاف أنه ناقش في الجلسة كذلك ما تمّ التوصل إليه في جولتي الحوار السياسي، الذي عقد في مدينة بوزنيقة المغربية، وسيستمر في مناقشة مسار الحوار السياسي الليبي في جلسة أخرى يوم غد الثلاثاء.
وعقد البرلمان جلسته اليوم رغم الانقسامات التي تشقّ صفوفه والخلافات العميقة بين أعضائه، حيث قاطع أكثر من 20 نائباً هذه الجلسة، بسبب "عدم التشاور حولها وإقرارها طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، وعدم تخصيص جلسة استثنائية لتوحيد البرلمان وإعادة لحمته ولمّ شمل نوابه"، بعد انضمام بعضهم إلى مجلس النواب في العاصمة طرابلس.
يأتي هذا بينما أعلنت الأمم المتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها اليوم في جنيف.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مقتضب إن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "انطلقت صباح اليوم"، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدّة الاجتماع.
ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.
ويشكل عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.
وكانت أُجريت مفاوضات بين برلمانيين من المعسكرين المتنافسين في وقت سابق من الشهر نفسه في المغرب. وأُعلن آنذاك عن اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية.
وفي سبتمبر أيضاً، أُجريت "مشاورات" بين طرفي النزاع الليبي في مدينة مونترو في سويسرا.