أصدر رئيس الوزراء العراقي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً خاصاً بالحشد الشعبي.
وأمر عبدالمهدي بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً من الفصائل المسلحة الاندماج في القوات النظامية.
وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..إلخ)".
وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.
ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.