يبدو أن الحكومة العراقية ماضية بتنفيذ ما وعدت به حول حصر السلاح بيد الدولة، فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، انطلاق عملية حصر السلاح من بغداد.
كما كشفت السلطات اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج "كبيرة ومهمة".
بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد "عمل إرهابي".
وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك حديثاً لوزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية".
وأضاف، أن "إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين، بأنهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل"، بحسب تعبيره.
كما لفت، إلى أن "التحقيقات وصلت إلى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد اكتمالها ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام".
"لا للمساس بالسفارات"
يذكر أن اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي كانت أطلقت تنبيهاً من الهجمات الصاروخية، وقال عضو اللجنة، عامر الفائز، لوكالة الأنباء العراقية الخميس إن "مهام حماية البعثات الدبلوماسية يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وبالتالي فإن على المتسببين بهذه الاعتداءات إعادة النظر بإجراءاتهم كونها غير مسؤولة وستتسبب بضعف الدولة العراقية".
كما أضاف أن "مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف حازم باتجاه حماية السفارات والهيئات الدبلوماسية، بالرغم من أن دوره رقابي وليس تنفيذياً".
إلى ذلك، حذر من أن " انسحاب السفارة الأميركية قد يتبعه انسحاب سفارات أخرى، ما يسبب خسارة دبلوماسية للعراق، فضلاً عن الخسارات الاقتصادية والأمنية".
وتابع، قائلاً إن "من يريد اتخاذ أي موقف تجاه الوجود الأميركي؛ عليه أن يسلك طريقاً آخر غير المساس بالبعثات الدبلوماسية كونها تؤثر على سيادة العراق".
الكاظمي: لن نتهاون
يأتي هذا بعد أن شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء، خلال استقباله سفراء 25 دولة أجنبية، بناءً على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة في ما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق، على أن السلطات لن تتهاون في تلك المسألة، مؤكداً أن العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه.
كما أشار إلى حرص الحكومة على فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، مشدداً على أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية.