لا يزال الغموض يواجه مسار مفاوضات الحل الليبي التي تستضيفها المغرب بين طرفي النزاع، بعد تعثر الحوار للمرة الثالثة على التوالي في أقلّ من أسبوع، واصطدامه بمعارضة ورفض أطراف مسلّحة تملك الأرض داخل ليبيا، وهو ما قد يهدّد مشروع الحلّ النهائي ويعرقل مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على تشكيل سلطة جديدة في البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، تتولى التأسيس لمرحلة أخرى في ليبيا.
ورغم إجماع المشاركين في الحوار من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي على أن الجولة الأولى انتهت بتوافق حول معايير وآليات تقسيم المناصب السيادية، فإن السجالّ السياسي والإعلامي الذي أعقبها أوحى بعراقيل جمة، كما كشفت الكواليس القادمة من مدينة بوزنيقة استمرار وجود هوّة بين المتنازعين.
فقد تعطل انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، التي كان من المبرمج أن تبدأ اليوم الخميس، بتوقيع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام جولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر الحالي، والمتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى المغرب، دون ذكر التفاصيل.
أسباب التأجيل
وقالت مصادر برلمانية للعربية.نت أن أسباب تأجيل الجولة الثانية من الحوار بين أعضاء مجلس الدولة والبرلمان ليست لوجستية كما يتم الترويج لها وإنما بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركين، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.
خلافات حول المناصب
كما أشارت إلى أنه من أسباب التعطيل أيضاً وجود خلافات حول بعض المناصب خاصة حول رئاسة المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش، حيث يسعى إقليم الشرق للحصول عليه، بينما يصرّ الطرف الآخر على التقليل من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي بحيث لا يكون وحده قادرا على تعيين وعزل قائد الجيش وإنمّا بموافقة نائبيه.
"عناد مسلح"
وفي الوقت الذي لازالت فيه جلسات الحوار تدور في حلقات الغموض، تحت تأثير التجاذبات السياسية، وجهّت مجموعات مسلّحة تابعة لقوات حكومة الوفاق ضربة قويّة للحوار، عبر إصدارها بيانا ليل الأربعاء، تبرأّت فيه من كل الحوارات مؤكدة رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر، في تحدّ واضح لجهود الأمم المتحدّة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل تنفيذ اي اتفاقيات قد يتم التوصل إليها بين الأطراف المتحاورة، على الأرض.
فقد أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق والتي تسيطر على جزء من وسط ليبيا، رفضها لمخرجات "أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير"، مشدّدة على أنّها "لا تقبل الحوار مع من وصفها بالأمس بالإرهابين مهما كانت الدوافع"، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
كما أكدت في بيان مصوّر، أنها لن تقبل "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا"، مشددة على أن "أي حوار ليبي يجب أن ينطلق من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات فقط".