تعهدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بفرض العقوبات الأميركية "كاملةً" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.
جاء الإنذار على لسان المبعوث الأميركي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أميركية في 14 أغسطس/آب الماضي لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر/تشرين الأول، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني لبند في الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق من اليوم كان بومبيو قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب، إن واشنطن ستواصل جهودها "لمنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران".
وشدد بومبيو على أن "إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة"، مضيفاً: "سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران".
وأوضح أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني: "يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، مضيفاً: "نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران".
وبينما يقول المسؤولون الأميركيون إن العقوبات الدولية ضد إيران ستُنفَّذ في إطار "آلية الزناد" الأسبوع القادم، وتحديداً في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستفشل في تفعيل هذه الآلية.
ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في إشارة لاقتراب الموعد النهائي لتفعيل "آلية الزناد"، إن يومي السبت والأحد القادمين سيكونان "انتصارا للشعب الإيراني"، حسب وصفه.
وتفرض "آلية الزناد"، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.