انتهت مهلةُ إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري في الجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل، انتهت من دون مترشحين، ما يعني تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.
وبحسب مصادر فإن المجلس الدستوري الجزائري يتجه رسميا نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسي الرئاسة، ولا سيما بعد ثبوت انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية من خوض سباق الانتخابات، ليتحقق بذلك أحدُ المطالب التي رفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.
يأتي هذا في الوقت الذي فضلت فيه أغلب التشكيلات السياسية، عدم خوض هذا الغمار الرئاسي، والذي يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر حراكا سلميا، منذ 14 أسبوعا، يطالب في أسابيعه الأخيرة بتنحية جميع رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإلغاء الانتخابات لأن مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها منوطة بمسؤولين محسوبين على بوتفليقة.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري، تعليق مشاركته في الرئاسيات، فيما فضل رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزير بلعيد، عدم إيداع ملف ترشحه.
الجنرال المتقاعد علي غديري هو الآخر، أعلن عبر صفحته بفيسبوك، عدم ترشحه للرئاسيات، احتراما لرغبة الشعب المطالب بتأجيلها.