أعربت واشنطن، اليوم السبت، عن ارتياحها لاتفاق توصلت إليه الأطراف الليبية لعودة العمل في المنشآت النفطية.
ورحّبت السفارة الأميركية في ليبيا بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها الذي وصفته بـ"الحيوي وغير السياسي".
وقالت إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أكد، في مراسلات مع السفير الأميركي، التزامه بإعادة فتح قطاع النفط "بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول".
وذكرت أنها تلقت تعهدات مماثلة من "مجموعة واسعة من القادة الليبيين"، مشيرةً إلى مطالب في هذا السياق من كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.
واعتبرت السفارة الأميركية أن التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمر حيوي لتعزيز رفاهية الشعب الليبي.
وشددت على "ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي".
ورأت أن "الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها".
وأضافت: "سيمكن فتح قطاع الطاقة من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية". وأشارت إلى "اتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية وكسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة".
وقدّمت السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية "في سعيها للعمل معاً لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي".
كما اعتبرت السفارة الأميركية أن المرتزقة الأجانب والمسلحون يشكلون "تهديداً حقيقياً لليبيا".