دعت الأمم المتحدة، الأحد، إلى "إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار في 2015-2016 ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأسر الضحايا".
وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب/أغسطس، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان "حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة"، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.
كما قدم التقرير توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانون محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحة في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى.
أكبر عدد من المفقودين عالمياً
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "العراق يعد أحد الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم جراء عقود من النزاعات المتعاقبة، في وقت لا يزال فيه مصير مئات الآلاف من المفقودين مجهولاً".
وشددت اللجنة الدولية على أن "كل مفقود له قصة مختلفة، غير أن عواقب الفقدان على العوائل عادة ما تكون متشابهة، من حيث الجروح العميقة وطويلة الأمد"، مشيرة إلى أن "عوائل المفقودين غالباً ما يتركون لسنوات دون إجابات ملموسة حول مصير أبنائهم"، فيما نقلت اللجنة عن عوائل المفقودين قولهم إنهم يتركون الباب مفتوحاً لعل أبنائهم يعودون يوماً ما.
كما طالبت السلطات العراقية بتقديم إيضاح عن مصير آلاف المفقودين.
"ضرورة حسم الملف"
من جانبها، طالبت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، الجهات الحكومية ببذل الجهود للكشف عن مصير المختفين قسراً والعمل بشكل جدي بعيداً عن جميع الحسابات السياسية.
وأبدت المفوضية قلقها من "الغموض والمصير المجهول لهذه الشريحة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على اختفائهم".
كما شددت على "ضرورة حسم هذا الملف الإنساني وإنهاء معاناة الآلاف من العوائل التي فقدت أبناءها في الحروب والنزاعات وعمليات التهجير".
إلى ذلك دعت "المنظمات الدولية المتخصصة لتقديم الدعم للحكومة العراقية للمساهمة في عمليات البحث عن مصير المختفين قسراً"، وطالبت مجلس النواب بـ"الإسراع بتشريع قانون "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" انسجاماً مع التزامات العراق الدولية".
يذكر أن العراق صادق في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ما يُلزم الحكومة بمنع الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين وحماية الضحايا.