بعد قيام القوات المسلحة الإيرانية بخطوة استفزازية للمجتمع الدولي باختبار صاروخين بالستيين من طراز كروز، تحركت الولايات المتحدة، لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
فقد قدمت واشنطن، الخميس، رسمياً طلب تفعيل آلية الزناد - الإعادة التلقائية - لعقوبات شاملة على إيران، حيث تسلمت الأمم المتحدة رسالة أميركية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي والقرار 2231.
وكشفت إيران اليوم، عن صاروخين بالستيين بحضور الرئيس حسن روحاني ووزير الدفاع علي حاتمي، وأطلقت على الأول اسم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد في الثاني من يناير الماضي، والثاني اسم أبو مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي في العراق والذي قتل معه بنفس الغارة.
ووفق وزارة الدفاع الإيرانية، فإن "صاروخ سليماني، من نوع أرض - أرض بمدى 1400 كيلومتر، يطلق تكتيكياً ويعتمد على تقنيات التحكم في الطيران". كما وصفت صاروخ "أبو مهدي المهندس" بأنه "صاروخ كروز بعيد المدى".
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنّه أمر وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل آلية "سنابّاك" من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأمميّة على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية.
وبحسب إدارة ترمب، فإنّ رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكّنتها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات استخدمتها في نشر "الفوضى والدم والرعب" في الشرق لأوسط والعالم أجمع.
يذكر أن آلية "سنابّاك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة هددت بتفعيل بند العودة إلى فرض جميع العقوبات بعدما خسرت محاولة في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي لتمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي أجله في أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن من المؤسف أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن امتنعوا عن دعم المساعي الأميركية لتمديد حظر الأسلحة وإن تلك الخطوة "تجعل الأوروبيين أقل أمانا".
يشار إلى أنه بعد تقديم الشكوى الخاصة بإيران إلى مجلس الأمن، سيكون أمام المجلس 30 يوما لتبني قرار بتمديد إعفاء طهران من العقوبات وإلا يُعاد تفعيل العقوبات تلقائيا.
وسوف تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة لتمديد الإعفاء من العقوبات.