أطلق ناشطون ومدونون خارج موريتانيا، هاشتاغ "موريتانيا بلا إنترنت"، انتقدوا فيه قطع الشبكة على البلاد، في وقت بررت فيه الحكومة هذا الإجراء بوجود خطورة على الأمن القومي للبلاد.
وقطعت السلطات الموريتانية خدمات الإنترنت عن البلاد، بعد أيام من انتخابات رئاسية في البلاد، فاز فيها مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، ورفضت أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائجها، وسط احتجاجات في عدد من مناطق البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب.
وأثار هذا الإجراء انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكى المستخدمون من انقطاع خدمة الإنترنت وتعطلّ مصالحهم وأعمالهم، وسط اتهامات للسلطة بالتضييق على الحريات وتطبيق حالة طوارئ غير رسمية في البلاد، بينما لم يعرف بعد المدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الانقطاع.
واعتبر المدون محمد هيبة في تدوينة أن قطع الإنترنت عن موريتانيا لأيام هو "أمر مبالغ فيه"، مشيرا إلى أنه "يمكن السيطرة على أي شيء والتحقيق في أي شيء، دون قطع الاتصال عن العالم الخارجي". كما تساءل ناشط أطلق على نفسه اسم المعتصم "لماذا هذا العقاب الجماعي؟".
ومن جانبه، رأى المدون أحمد القاري أن قطع خدمة أساسية عن المواطنين "جريمة جنائية واقتصادية تترتب عليها أضرار وخسائر كبيرة"، داعيا إلى ضرورة معاقبة من يوجد وراء هذا القرار، مضيفا أن "من يقطع الاتصالات عن المواطنين دون خوف من عقوبة يمكن أن يقطع عنهم الكهرباء والماء، إنهم حكام ينظرون إلى الجمهور من أعلى".
وفي السياق ذاته، قال البرلماني، محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن "من يقطع الإنترنت بحجة توفير الأمن عاجز، مثل من يقطع الكهرباء مخافة استخدامها في الصعق"، معتبرا أن قطع الإنترنت" ينافي مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ويعطل مصالح الجمهور وهو اعتراف بالعجز عن توفير الأمن بشكل طبيعي".
ودخلت منظمة "مراسلون بلا حدود" على الخط، وأدانت قرار السلطات الموريتانية القاضي بقطع الإنترنت عن البلاد، معتبرة أن "وضع مقص رقابي على الوصول لشبكة الإنترنت يعتبر خطوة سيئة تحرم الصحافيين من أداء عملهم، وتمنع الموريتانييين من الوصول للمعلومة"
وفي المقابل، برّرت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي، سيدي محمد ولد محم، قرارها بالحفاظ على استقرار البلاد من التهديدات التي تحيط به، وقال في مؤتمر صحافي أمس الخميس إنه "عندما تكون القضية أمنية فلا وقت لدينا في النظر للكماليات".
لكن هذه التبريرات لم تقنع الناشط السياسي أدومو ولد غالي، الذي أكد لـ "العربية.نت" أن هذه الإجراءات هي بمثابة "عسكرة للبلاد وعودة للمربع القديم والدخول في حالة طوارئ غير معلنة"، موضحا أن "الوضع لا يحتاج لكل هذا، بل في حاجة إلى حل الإشكاليات عبر حوار اجتماعي وسياسي تشارك فيه كل الأطراف، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على انتشال البلاد من هذا الاحتقان العرقي والأزمة السياسية، بعيدا عن الاعتقالات ومحاولات تكميم الأفواه والتضييق على الحريات".
واعتقلت السلطات الأمنية، منتصف هذا الأسبوع، مئة أجنبي، قالت إنهم شاركوا في عمليات شغب ونهب شهدتها البلاد، عقب الإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية، وينتظر أن يتم إبعاد بعضهم وإحالة البعض الآخر إلى المحاكمة.