كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أنه اقترح على السفير الأميركي جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، موضحاً أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.
وأكد أنه ناقش مع المسؤول الأميركي قضية النفط، معرباً عن تحفظه على "وجود الميلشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل بملف النفط".
وتابع: "لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميلشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم.. طالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإإيرادات النفط. دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة".
وكشف أنه طالب "بالتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال".
في سياق آخر، أكد صالح أن "حكومة الوفاق ليست طرفاً في أي حوار، ونرفض الحديث معها لأن مجلس النواب لا يعترف بها كحكومة". وذكّر بأن "حكومة الوفاق لم تستطع تنفيذ أي نقطة من اتفاق الصخيرات".
وأكد على ضرورة " تشكيل سلطة جديدة ستملك الشرعية الجديدة". وشدد على ضرورة إيجاد "حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي"، مضيفاً: "نرفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا".
واعتبر أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يجب أن يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 5 سنوات من توليه السلطة.
من جانب آخر، قال صالح: "تركيا تعرف أن حربها خاسرة ولن تستطع دخول سرت، وهي تعرف ذلك جيداً.. ولا أحد يستطيع تقسيم ليبيا". كما اعتبر أن "السبب الرئيسي في ضخ الميلشيات والمرتزقة إلى ليبيا هدفه التأثير على ضخ النفط داخل ليبيا".
وشدد صالح على أن "لا أحد يدعو للحرب"، مؤكداً "وجود اهتمام أميركي بوقف إطلاق النار" في ليبيا.
وفي هذا السياق، قال صالح: "ناقشنا مع أميركا خروج الميلشيات المسلحة من ليبيا وأن يكون الحل السياسي هو الحل الرئيسي في ليبيا.. الولايات المتحدة الأميركية متمسكة بوقف إطلاق النار في ليبيا.. وأعتقد أن أميركا ستخبر تركيا بعدم فائدة الحرب في ليبيا".
في سياق متصل، اعتبر صالح أن "إعلان القاهرة جاء مجمعاً لكل الأفكار والمبادرات السياسية وهو مرضي للجميع حتى للخصوم السياسيين". كما أكد وجود "من لا يريد استقرار ليبيا لأن هناك من يستفيد من الفوضى داخل ليبيا".
وأخيراً، أكد صالح عدم وجود خلاف مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قائلاً: "هدفنا هو تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة. ونؤكد أن في هذه المرحلة لا بد من الحل السياسي وليس الحل العسكري". وتابع: "لا نستغني عن الجيش الليبي في المهام الرئيسية أبداً ولابد من دعم الجيش الليبي للحفاظ على سيادة الدولة الليبية".