يعقد رئيس الوزراء اليوناني اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة بعد أن أعلنت تركيا قيام سفينة بحثية تابعة لها بإجراء عمليات حفر استكشافية في شرق البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع ظهر اليوم الاثنين.
يأتي ذلك فيما دعت وزارة الخارجية اليونانية تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن أثينا لن تقبل أي ابتزاز تركي وستدافع عن سيادتها.
وأعلنت تركيا أن سفينتها البحثية "أوروتش رئيس"، وسفينتين مساعدتين، ستجري عمليات حفر استكشافية بداية من اليوم الاثنين وحتى 23 أغسطس/آب.
حقوق الحفر والحدود البحرية
تصاعد التوتر في المنطقة في الأشهر الأخيرة بسبب حقوق الحفر والحدود البحرية.
في أواخر الشهر الماضي، قالت تركيا إنها علقت عمليات التنقيب الاستكشافية في شرق البحر المتوسط، واعتُبرت هذه الخطوة دليلا على أنها تهدئ الوضع إلى حد ما.
لكن أنقرة انتقدت اتفاقا عقد الأسبوع الماضي بين اليونان ومصر لترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الحصرية للدولتين للحصول على حقوق الحفر.
وقعت تركيا العام الماضي اتفاقًا مشابهًا مع الحكومة الليبية في طرابلس، ما أثار غضبًا في اليونان وقبرص ومصر، التي قالت جميعًا إنه ينتهك حقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط. ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا انتهاك للقانون، ويهدد الاستقرار في المنطقة.
دخلت اليونان وتركيا في خلاف منذ عقود حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الحدود البحرية، ووصلوا إلى شفا حرب ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات.
أدت الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي وخطط التنقيب عبر شرق البحر المتوسط إلى تصاعد التوتر.
في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين إن تركيا واليونان كانتا تجريان محادثات في برلين منذ شهرين ونصف، وكانتا على وشك إصدار بيان مشترك عند ظهور الاتفاق اليوناني المصري.
وأضاف قالين في تصريحات لشبكة سي إن إن التركية التلفزيونية "لحظة إعلان الاتفاق مع مصر، تلقينا تعليمات واضحة من رئيسنا: "أنتم توقفون المحادثات.. أبلغوا الألمان واليونانيين، بأننا لن نمضي قدما في المفاوضات".
وقال قالين "هذه خطوة أخرى لإبعاد تركيا عن شرق البحر المتوسط وحصرها في خليج أنطاليا.".
وأضاف قالين إن تركيا تؤيد حل النزاع من خلال الحوار "لكن الجانب اليوناني هو الذي عطل الاتفاقية وخرق الثقة."