وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الأحد، رسالة مجلس التعاون الخليجي التي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران بـ"الإعلان الجريء".
وذكر بومبيو، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أن واشنطن ستقدم هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران وذلك "بعد سنوات من الدبلوماسية"، حسب تعبيره.
وشدد أن "على المجلس أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف بجانب الخليج"، مؤكداً أن "دول في الشرق الأوسط تؤيد تمديد حظر السلاح" المفروض على إيران.
وفي وقت سابق من الأحد، كان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
وأوضح الأمين العام بأنه "نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
وأضاف أن ذلك "الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
يذكر أن إيران كانت محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.
إلى ذلك، هددت الولايات المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.