تواصل تركيا نقل المرتزقة نحو الأراضي الليبية، على قدم وساق، للقتال إلى جانب قوات الوفاق رغم الدعوات الدولية المتكررة بوقف التدخل في الشؤون الليبية ووقف تصدير الأسلحة عملاً بالقرارات الدولية المفروضة منذ سنوات، حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل متصاعد داخل "مخيمات" في إدلب وحلب.
وذكر أن العملية تتم بإقناع "سماسرة" لرجال وشبان من المخيمات بالإضافة لمقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة، على أن يأخذ السمسار بالمقابل مبلغ مادي لمرة واحدة يتراوح بين الـ 100 و 300 دولار أميركي، وتأتي عمليات الترغيب بالجانب المادي في استغلال للوضع الاقتصادي الكارثي ضمن مناطق النفوذ التركي، كما تأتي على الرغم من الأعداد الهائلة المتواجدة في ليبيا.
هذا وكان المرصد أشار قبل يومين إلى وصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية، في إطار استمرار عملية نقل “المرتزقة” التي تقوم بها الحكومة التركية إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، حيث وصلت دفعة جديدة خلال الـ 48 ساعة الفائتة، يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل من فصائل "السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه".
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17300 “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.
كما بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
وتتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.