أعلنت مصر، اليوم السبت، اعتراضها على إنذار تركي للقيام بأعمال مسح في البحر المتوسط.
جاء رد وزارة الخارجية المصرية تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح "سيزمي" في الفترة الممتدة من 21 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب.
وأعلنت الخارجية المصرية اعتراضها على هذا الأمر بسبب تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكدت مصر أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي.
كما قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذا الإجراء "يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط"، مشدداً على أن مصر "لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل".
ونوه المتحدث بأن القاهرة كانت قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 11 يوليو/تموز 1983.
يذكر أن عملية المسح هذه تهدف للكشف عن وجود مخزون من الغاز في البحر المتوسط. وقد استفزت تركيا عدة دول مؤخراً، كقبرص واليونان، عبر التنقيب قبالة سواحلها أو عبر تحريك سفن مسح إلى مناطقها الاقتصادية الخاصة أو إلى مناطق متنازع عليها.